الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1846 - ] أخرجه أبو داود (2213)، والترمذي (3299)، وابن ماجه (2062) واللَّفظُ له، وأحمد (16421). صحَّحه الحاكِمُ.

كِتابُ الظِّهارِ - الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ كفَّارةِ الظِّهارِ، والتَّتابُعُ في صيامِ الكفَّارةِ

1847 - ...)) أخرجه البخاري (2563) واللَّفظُ له، ومسلم (1504). وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: اشتِراطُ ما يُنافي مُقتَضى البَيْعِ

1848 - بالذَّهبِ كيْف شِئتُم)) أخرجه البخاري (2175) واللفظ له، ومسلم (1590). وَجْه الدَّلالةِ:قِياسُ العُملاتِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّالثُ: المُتاجَرةُ في الأوراقِ النَّقديَّةِ (العُملاتِ) المُتاجَرةُ في العُملاتِ يُقصَدُ بها: شِراءُ العُملاتِ لبَيعِها بقصْدِ الرِّبحِ؛ كأنْ يَبيعَ عُملةً بالرِّيالِ السُّعوديِّ بعُملةٍ بالجنيهِ المِصريِّ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 70)

1849 - )) [170] أخرجه البُخارِيُّ (5736) واللَّفظُ له، ومسلم (2201). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: ألَّا تكونَ المَنْفعةُ المُسْتأجَرُ عليها طاعةً

1850 - عنه، وإن شاءَ عَذَّبَه)) [31] أخرجه البخاري (18)، ومسلم (1709) واللفظ له. .وَجهُ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - فَصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ الحُدودِ، والفَرقُ بَينَه وبَينَ التَّعزيرِ، وحُكمُ إقامَتِه، والحِكمةُ مِن تَشريعِه

1851 - افتَرى عليها) [1806] أخرجه عبد الرزاق (18584)، وسعيد بن منصور (2953) واللفظ له، والبيهقي.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: ضَمانُ ما تَلِفَ حالَ قِتالِ أهلِ البَغيِ مِن نَفسٍ أو مالٍ

1852 - ؛ إذا تركها تركًا مطلقًا، بحيث أنه لا يهتمُّ بالصلاة؛ ولذا قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بين الرجلِ والشركِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ

1853 - : (أجمعَ كلُّ مَن يُحفَظُ عنه من علماءِ أهلِ الأمصارِ: لا يَجبُ على الرَّجُل إخراجُ زكاةِ الفِطرِ عن الجنين.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: مَن تجِبُ عليه زكاةُ الفِطر

1854 - في الماءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجري، ثُمَّ يَغتسِل فيه)).أخرجه البخاري (239) واللفظ له، ومسلم (282.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: أقسامُ المياهِ وأحكامُها

1855 - يغْزُو بنا حتى يُصْبِحَ وينظرَ؛ فإنْ سَمِعَ أذانًا كَفَّ عنهم، وإنْ لم يسمعْ أذانًا أغارَ عليهِم أخرجه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: تَعريفُ الأذانِ، وفَضائلُه، وحِكَمُه، وحُكْمُه، وما يُشرَعُ له

1856 - أخرَجَ بدلَ الشَّاةِ الواجبةِ- فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ- ناقةً، أجزَأَتْ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الأوَّل: نِصابُ زكاةِ الإبل

1857 - فثَمَرُها للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ)) أخرجه البخاري (2204) واللَّفظُ له، ومسلم (1543). وَجْهُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ الغَرَرِ

1858 - : ((ومَن لم يُجِبِ الدَّعوةَ فقد عَصى اللهَ ورَسولَه)). أخرجه مسلم (1432) مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ السَّادِسُ: إجابةُ القاضي للدَّعوةِ

1859 - : (لم يُوافِق ابنَ عُمرَ أحدٌ على جواز السُّجود بلا وضوءٍ إلَّا الشَّعبيُّ؛ أخرجَه ابنُ أبي شَيبةَ عنه بسندٍ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: صِفةُ أداءِ سجدةِ التلاوة

1860 - فكان الوتر واجبًا عليه. قال ابنُ قُدامةَ: (قال أحمد: "من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، ولا يَنبغي.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَطلَبُ الثَّالِث: صلاةُ الوترِ

الموسوعة الفقهية