الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1696 - ] والأصَحُّ عِندَ الشَّافِعيَّةِ: إذا كان التَّعزيرُ لحَقِّ العَبدِ فإنَّ العَفوَ فيه للمَجنيِّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّاني: العَفوُ

1697 - وهي المسألةُ المشهورةُ عندَ الفُقهاءِ بــ(مُدُّ عَجوةٍ ودرهمٌ)، والمُدُّ: كيْلٌ مِقدارُه رُبعُ صاعٍ، أمَّا.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

1698 - ). ، والمالِكِيَّةِ [64] إلَّا إذا غَرَّه المُحيلُ، أو شَرَطَ المُحالُ الرُّجوعَ عِنْدَ الإفْلاسِ. ((الكافي)) لابن.

كِتابُ الحَوالةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ أن يكونَ مِليئًا

1699 - )، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/59، 60). ، وروايةٌ عنْدَ الحَنابِلةِ [152] ((الفروعُ لابنِ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - البابُ الثَّاني: الأحْكامُ المُتَعلِّقةُ بالمَشْفوعِ فيه

1700 - يَثبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ عنْدَ تَعَدُّدِ الشُّفَعاءِ معَ اتِّحادِ سَبَبِ الشُّفْعةِ على قَدْرِ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - البابُ الرَّابِعُ: مِن أحْكامِ الشُّفْعةِ

1701 - استيفاءُ الدَّينِ منه عندَ تعذُّرٍ استيفائِه [52] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/245). ..

كتاب الرهن - الفصلُ الثَّالثُ: المرهونُ وشُروطُه

1702 - 1- الوَديعةُ هي عَينٌ يضَعُها مالِكُها أو نائِبُه عندَ آخَرَ ليحفَظَها [5]((كفاية الأخيار.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ الوَديعةِ وبَينَ الأمانةِ والعارِيَّةِ

1703 - إلى المالِكِ أو وكيلِه، أو الحاكِمِ أو أمينٍ يُودِعُها عندَه، بشَرطِ أن يكونَ الطَّريقُ آمِنًا. ينظر: ((روضة.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ السَّادسُ: سَفَرُ المودَعِ بالوَديعةِ

1704 - )) للكاساني (6/29). ، والشَّافِعيَّةِ [537] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/233). ، والحَنابِلةِ [538] عِندَ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: ضَمانُ الوكيلِ

1705 - )) للكاساني (6/ 38). ، والشَّافِعيَّةِ [653] عِندَ الشَّافعيَّة تَبطُلُ الوَكالةُ بالحَجرِ بالسَّفَهِ.

كِتابُ الوَكالةِ - البابُ السَّادِسُ: ما تَبطُلُ به الوَكالةُ

1706 - [2147] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: يَثبُتُ إحياءُ المَواتِ إذا كان الغَرَضُ مِنه السَّكَنَ، بتَحويطِ البُقعةِ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - الفَصلُ الثَّاني: ما يَثبُتُ به المِلكُ في إحياءِ المَواتِ

1707 - )) لمحمد بن مفلح (7/459)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/34). ، ومُقابِلُ الأظهَرِ عِندَ.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ الأوَّلُ: الجِنايةُ على النَّفسِ

1708 - ). ، والحَنابلةِ [416] عِندَ الحَنابلةِ: إذا تَمحَّضَ للعَمدِ وجَبَ القِصاصُ، وإذا لم يتمحَّضْ.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الرَّابعُ: قَتلُ الجَماعةِ بالواحِدِ إذا باشَروا القَتلَ جَميعًا

1709 - الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [565] عِندَ المالكيَّةِ: يَجوزُ أن يَعفوَ مَجَّانًا في قِصاصِ القَتلِ.

كتابُ الجنايات - الفرعُ الثَّالثُ: عَفوُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ والمَحجورِ عليه لفَلَسٍ

1710 - )) للسرخسي (26/128)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/351). ، والمالِكيَّةِ [720] عِندَ.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ السَّابعُ: القِصاصُ في قَطعِ اليَدِ والأصابعِ

الموسوعة الفقهية