الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ السَّابِعُ: حُكمُ الجاسوسِ [543] الجاسوسُ: هو الذي يَتَتَبَّعُ الأخبارَ ويَفحَصُ عن بَواطِنِ الأُمورِ، من قَولِهم: جَسَّ الأخبارَ وتَجَسَّسَها: إذا تَتَبَّعَها. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 101).

الموسوعة الفقهية

1606 - لِصاحِبِها، وغَيرُ المُغَطَّاةِ لَيسَ فيها رَصيدٌ، فهوَ يَشتَري بِها بِالدَّينِ. ، وهو قَرارُ مَجْمَعِ.

1607 - (1538)، ومسلم (1190). 3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم.

1608 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نزَلَ، وأتى النِّساءَ، فذَكَّرهُنَّ...)) رواه البخاري (961)، ومسلم (885.

1609 - بالجمل (4/102)َ. ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمِين: (وأمَّا الفاسِقُ مِنَ المسلمين فإنَّه يجوزُ.

1610 - :ِ أوَّلًا: مِنَ الكتابِقال اللهُ تعالى: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

1611 - ، إلَّا الحَسنَ، فإنَّه كان لا يرى بأسًا بما قَتَلَتْه إذا سَمَّى اللهَ، وقولُه شاذٌّ لا معنَى.

1612 - )) رواه البخاري (1918)، ومسلم (1092). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

1613 - الباري)) (1/305). ، وابنِ تيميَّة قال ابنُ القيِّم: (ولم يكن [صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] يتكلَّف ضدَّ.

1614 - يَصِحُّ إجارةُ العَقارِ المُعَيَّنِ بلا وَصْفٍ ولا رُؤْيةٍ، وله خِيارُ الرُّؤْيةِ إذا رآه.

1615 - عِندَ العَقْدِ، كأن يَبيعَ ثَمَرَ الشَّجَرةِ سَنَتَينِ أو ثَلاثًا أو أربَعَ سِنينَ، ويُستَثنَى مِن.

1616 - ) واللفظ له، ومسلم (1907). 2- عن أبي حُصَينٍ: أنَّ ابنَ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ عنه رأى هَدْيًا.

1617 - ذلك: سُفْيانُ الثَّوْريُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ. وفي كِتابِ مُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ: وإذا اشْتَرَكا.

1618 - لا يُشترَطُ في المُزارَعةِ تحديدُ مِقدارِ البُذورِ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن.

1619 - الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ تعالى خيَّر في الآيةِ بين النِّكاحِ ومِلكِ اليَمينِ، والتَّسَرُّرُ غيرُ واجبٍ.

1620 - اختَلَفَ الفُقَهاءُ في حُكمِ مَن تَجَسَّسَ مِنَ المُسلِمينَ لصالِحِ العَدوِّ هَل يُقتَلُ.

الموسوعات (306915)

الصفحات المتجددة (575)