الموسوعة الفقهية

المَبحَث الرَّابع: الطَّهارةُ من الحَيضِ والنِّفاسِ


يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: الطَّهارةُ من الحَيضِ والنِّفاسِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالتْ: جاءتْ فاطمةُ بِنتُ أبي حُبَيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطْهُر؛ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا، إنَّما ذلِكِ عِرقٌ، وليس بحَيضٍ، فإذا أقبلتْ حَيضتُكِ فدَعِي الصَّلاةَ.. ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ جريرٍ الطبريُّ ، وابنُ المنذر ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ عبد البرِّ ، وابنُ رُشدٍ ، والنوويُّ ، وابنُ تَيميَّة

انظر أيضا:

  1. (1) رواه البخاري (228)، ومسلم (333).
  2. (2) قال الطبريُّ في كتاب ((اختلاف الفقهاء)): (أجمَعوا على أنَّ عليها اجتنابَ كلِّ الصلوات، فَرْضِها ونفلِها) نقلًا عن كتاب ((المجموع)) للنووي (2/351).
  3. (3) قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ الحائضَ لا صلاةَ عليها في أيامِ حَيْضَتِها، فليس عليها القضاءُ). ((الإجماع)) (ص: 42)، وقال أيضًا: (أجمَعوا على إسقاط فرضِ الصَّلاةِ عن الحائض). ((الإجماع)) (ص: 28).
  4. (4) قال ابنُ حزمٍ: (أمَّا امتناعُ الصلاةِ والصَّوم والطَّواف والوطءِ في الفَرْج في حالِ الحَيْضِ، فإجماعٌ متيقَّنٌ مقطوعٌ به، لا خلافَ بين أحدٍ من أهْلِ الإسلامِ فيهـ). ((المحلى)) (1/380).
  5. (5) قال ابنُ عبد البر - بعد ذِكره لحديث: «إذا أقبلت الحيضةُ» -: (وهذا نصٌّ صحيح في أنَّ الحائِضَ تترك الصلاة، ليس عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الباب أثبتُ منه من جِهة نقْلِ الآحاد العدولِ، والأمة مُجمِعة على ذلك، وعلى أنَّ الحائِضَ بعد طُهْرِها لا تَقضي صلاةَ أيامِ حَيْضَتِها، لا خلافَ في ذلك بين علماءِ المسلمين، فلَزِمَت حُجَّتُه، وارتفَعُ القَوْل فيهـ). ((التمهيد)) (22/107).
  6. (6) قال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفق المسلمون على أنَّ الحيض يمنعُ أربعة أشياء: أحدها: فِعْلُ الصَّلاةِ، ووجوبُها؛ أعني: أنه ليس يجِبُ على الحائِضِ قضاؤُها). ((بداية المجتهد)) (1/56).
  7. (7) قال النوويُّ: (الحائض والنفساء فلا صلاةَ عليهما ولا قضاءَ بالإجماع). ((المجموع)) (3/8)، وقال أيضًا: (أجمعتِ الأمَّة على أنه يحرُمُ عليها الصلاةُ؛ فرضُها ونفلُها). ((المجموع)) (2/351).
  8. (8) قال ابنُ تيميَّة: (الحائض لا يحلُّ لها أن تُصلِّيَ ولا تصوم فرضًا ولا نفلًا، فإذا طهرت وجَب عليها قضاءُ الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا ممَّا اجتمعت عليه الأمَّة). ((شرح العمدة - كتاب الطهارة)) (1/457-458).