الموسوعة العقدية

 الخِدَاعُ لِمَنْ خَادَعَهُ

صفةٌ مِن صِفاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ الفِعليَّةِ، الثَّابتةِ بالكِتابِ العزيزِ، ولكنْ لا يوصَفُ اللهُ تعالَى بها على سَبيلِ الإطلاقِ، إنَّما يوصَفُ بها حينَ تكونُ مَدْحًا، وذلك عند وُرودِها في مقامِ الجزاءِ والمقابَلةِ للمُخادِعِ.
الدَّليلُ:
قولُ الله تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ [النساء: 142] .
قال ابنُ جَريرٍ: (المنافِقُ يخادِعُ اللهَ جَلَّ ثناؤُه بكَذِبِه بلِسانِه على ما قد تقَدَّمَ وَصفُه، واللهُ تبارك اسمُه خادِعُه بخِذْلانِه عن حُسنِ البصيرةِ بما فيه نجاةُ نَفسِه في آجِلِ مَعادِه، كالذي أخبر في قَولِه: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا [آل عمران: 178] ، وبالمعنى الذي أخبَرَ أنَّه فاعِلٌ به في الآخرةِ بقَولِه: يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ [الحديد: 13] الآية) [2056] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 282). .
وقال ابنُ جريرٍ أيضًا: (معنى الاستهزاءِ في كَلامِ العَرَبِ: إظهارُ المستهزِئِ للمستَهْزَأِ به مِن القولِ والفعلِ ما يُرضيه ظاهرًا، وهو بذلك مِن قِيلِه وفِعلِه به مُورِّثُه مَساءَةً باطنًا، وكذلك معنى الخِداعِ والسُّخريَّةِ والمَكْرِ. وإذ كان ذلك كذلك، وكان اللهُ جَلَّ ثناؤُه قد جَعَل لأهلِ النِّفاقِ في الدُّنيا من الأحكامِ بما أظهَروا بألسِنَتِهم من الإقرارِ باللهِ وبرَسولِه، وبما جاء به مِن عندِ اللهِ؛ المدخِلِ لهم في عِدادِ مَن يَشمَلُه اسمُ الإسلامِ، وإن كانوا لغيرِ ذلك مُستبطِنينَ مِن أحكامِ المسلِمينَ المصَدِّقينَ إقرارَهم بألسِنَتِهم بذلك بضمائرِ قُلوبِهم، وصحائِحِ عزائِمِهم، وحميدِ أفعالِهم المحَّققةِ لهم صحَّةَ إيمانِهم، مع عِلمِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ بكَذِبِهم، واطِّلاعِه على خُبثِ اعتقادِهم، وشَكِّهم فيما ادَّعوا بألسِنَتِهم أنَّهم مُصَدِّقونَ، حتى ظَنُّوا في الآخرةِ إذ حُشِروا في عِدادِ من كانوا في عِدادِهم في الدُّنيا أنَّهم وارِدونَ مَورِدَهم، وداخِلون مُدخَلَهم، واللهُ جَلَّ جلالُه مع إظهارِه ما قد أظهَرَ لهم من الأحكامِ المُلحِقَتِهم في عاجِلِ الدُّنيا وآجِلِ الآخرةِ، إلى حالِ تمييزِه بينهم وبين أوليائِه وتفريقِه بيْنهم وبيْنهم: مُعِدٌّ لهم من أليمِ عِقابِه ونَكالِ عَذابِه ما أعَدَّ منه لأعدى أعدائِه وأشَرِّ عِبادِه، حتى مَيَّزَ بينهم وبيْن أوليائِه، فألحقَهم من طَبَقاتِ جَحيمِه بالدَّركِ الأسفَلِ- كان معلومًا أنَّه جَلَّ ثناؤُه بذلك مِن فِعْلِه بهم، وإن كان جزاءً لهم على أفعالِهم، وعَدْلًا ما فَعَل من ذلك بهم؛ لاستِحقاقِهم إيَّاه منه بعِصيانِهم له، كان بهم بما أظهَرَ لهم من الأمورِ التي أظهَرَها لهم مِن إلحاقِه أحكامَهم في الدُّنيا بأحكامِ أوليائِه، وهم له أعداءٌ، وحَشْرِه إيَّاهم في الآخرةِ مع المؤمنينَ، وهم به من المكَذِّبينَ، إلى أن مَيَّز بينهم وبينهم: مُستَهزِئًا وساخِرًا، ولهم خادِعًا، وبهم ماكِرًا؛ إذ كان معنى الاستِهزاءِ والسُّخْريةِ والمكرِ والخديعةِ ما وَصَفْنا قَبلُ، دونَ أن يكونَ ذلك معناه في حالٍ فيها المُستَهزئُ بصاحِبِه له ظالِمٌ، أو عليه فيها غيرُ عادلٍ، بل ذلك معناه في كُلِّ أحوالِه إذا وُجِدَت الصِّفاتُ التي قَدَّمْنا ذِكْرَها في معنى الاستهزاءِ وما أشبَهَه مِن نظائِرِه) [2057] يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 315). .
وقال ابنُ القيِّمِ بعدَ أن ذكَرَ آياتٍ في صفةِ (الكَيْدِ) و(المَكْرِ): (قيل: إنَّ تسميةَ ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاءً وخِداعًا مِن بابِ الاستعارةِ ومَجازِ المُقابلةِ، نحوُ: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا [الشورى: 40]، ونحوُ قَولِه: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة: 194] ، وقيل -وهو أصوَبُ-: بل تسميتُه بذلك حقيقةٌ على بابِه؛ فإنَّ المكرَ إيصالُ الشَّيءِ إلى الغَيرِ بطريقٍ خَفيٍّ، وكذلك الكَيدُ والمُخادَعةُ...) [2058] يُنظر: ((أعلام المُوَقِّعين)) (3/229). .
وقولُه عنِ القولِ الثَّاني: (وهو أصوَبُ): قد يُوهِمُ أنَّ الأوَّلَ صوابٌ، والحقُّ أنَّ القولَ الأوَّلَ مُخالِفٌ لطريقةِ السَّلَف في الصِّفاتِ [2059] يُنظر كلامَه في ((مختصر الصواعق المرسلة)) لابن الموصلي (2/33). .
وقال ابنُ بازٍ -معقِّبًا على ابنِ حجَرٍ لَمَّا تأوَّلَ صفةً مِن صِفاتِ اللهِ-: (هذا خطأٌ لا يَليقُ مِن الشَّارحِ، والصَّوابُ: إثباتُ وصفِ اللهِ بذلك حقيقةً على الوجهِ اللَّائقِ به سُبحانَه كسائرِ الصِّفات، وهو سُبحانَه يُجازي العاملَ بمِثلِ عمَلِه؛ فمَن مَكَرَ مَكَرَ اللهُ به، ومَن خادَعَ خادَعَه، وهكذا مَن أَوْعى أَوْعى اللهُ عليه، وهذا قولُ أهلِ السُّنَّة والجماعةِ؛ فالزَمْه تفُزْ بالنَّجاةِ والسَّلامةِ، واللهُ المُوفِّقُ) [2060] يُنظر: ((فتح الباري)) (3/300). .
وقال ابنُ عُثَيمين: (إذا كانت الصِّفةُ كمالًا في حالٍ، ونقصًا في حالٍ، لم تكُنْ جائزةً في حَقِّ اللهِ ولا ممتَنِعةٌ على سَبيلِ الإطلاقِ، فلا تُثبَتْ له إثباتًا مُطلَقًا، ولا تُنفى عنه نفيًا مُطلقًا، بل لا بدَّ من التفصيلِ؛ فتجوزُ في الحالِ التي تكونُ كمالًا، وتمتَنِعُ في الحالِ التي تكونُ نقصًا، وذلك كالمكرِ، والكيدِ، والخداعِ، ونحوِها، فهذه الصِّفاتُ تكونُ كمالًا إذا كانت في مُقابلةِ مَن يُعامِلونَ الفاعِلَ بمِثْلِها؛ لأنَّها حينئذٍ تدُلُّ على أنَّ فاعِلَها قادِرٌ على مقابلةِ عَدُوِّه بمِثلِ فِعْلِه أو أشَدَّ، وتكونُ نقصًا في غيرِ هذه الحالِ؛ ولهذا لم يذكُرْها اللهُ تعالى من صِفاتِه على سبيلِ الإطلاقِ، وإنَّما ذَكَرَها في مقابلةِ من يُعامِلونَه ورُسُلَه بمِثْلِها، كقَولِه تعالى: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [آل عمران: 54] ، وقَولِه: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ * كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا [الطارق: 15-16]، وقَولِه: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ * وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [الأعراف: 182، 183]، وقَولِه: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ [النساء: 142] ، وقَولِه: قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [البقرة: 14، 15]؛ ولهذا لم يذكُرِ اللهُ أنَّه خان مَن خانوه، فقال تعالى: وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الأنفال: 71] ، فقال: فأمكَنَ منهم، ولم يَقُلْ: فخانهم؛ لأنَّ الخيانةَ خُدعةٌ في مقامِ الائتِمانِ، وهي صِفةُ ذَمٍّ مُطلقًا) [2061] يُنظر: ((القواعد المثلى)) (ص: 20). .
وسُئِل ابن عُثَيمين: هل يوصَفُ اللهُ بالخيانةِ والخِداعِ كما قال اللهُ تعالى: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ [النساء: 142] ؟ فأجاب بقَولِه: (أمَّا الخيانةُ فلا يوصَفُ اللهُ بها أبدًا؛ لأنها ذمٌّ بكلِّ حالٍ؛ إذ إنَّها مَكْرٌ في موضِعِ الائتمانِ، وهو مذمومٌ؛ قال اللهُ تعالى: وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ [الأنفال: 71] ، ولم يقُلْ: فخانَهم.
وأمَّا الخِداعُ فهو كالمَكْرِ، يوصَفُ اللهُ تعالى به حينَ يكونُ مَدْحًا، ولا يوصَفُ به على سبيلِ الإطلاقِ؛ قال اللهُ تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ [النساء: 142] ) [2062] يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن عثيمين)) (1/171). .
ويُنظر كلامُ ابنِ جَريرٍ في صفةِ (الاستهزاءِ)؛ فإنَّه مُهِمٌّ، وكلامُ مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ آل الشَّيخِ في صفةِ (المَلَل).
 الخَلْقُ
صِفةٌ للهِ عزَّ وجلَّ ذاتيَّةٌ فعليَّةٌ ثابتةٌ بالكِتابِ والسُّنَّةِ، وهي مأخوذةٌ أيضًا مِن اسمَيْهِ: (الخالقِ) و(الخلَّاقِ).
الدَّليلُ مِن الكِتابِ:
وردَتْ هذه الصِّفةُ في القُرآنِ مرَّاتٍ عديدةً؛ تارةً بالفِعلِ: (خَلَقَ)، أو بمصدرِه، وتارةً باسمِه: (الخالقِ) أو (الخلَّاقِ)، ومِن ذلك:
1- قولُه تعالى: أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ [الأعراف: 54] .
2- قَولُه: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ [الحجر: 86] .
3- قَولُه: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ [ق: 16].
4- قَولُه: هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى [الحشر: 24].
الدَّليلُ من السُّنَّةِ:
1- حديثُ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه مرفوعًا: ((قال اللهُ تعالى: ومَن أظلَمُ ممَّن ذهَبَ يخلُقُ كَخَلْقي، فليخلُقوا ذرَّةً، أو لِيخلُقوا حَبَّةً، أو لِيخلُقوا شَعِيرةً )) [2063] أخرجه البخاري (5953)، ومسلم (2111). .
2- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها في التَّصاويرِ: ((... أشَدُّ النَّاسِ عذابًا عند اللهِ يومَ القيامةِ الَّذين يُضاهونَ بخَلْقِ اللهِ ... )) [2064] أخرجه البخاري (5954)، ومسلم (3/1668). .
قال الأزهريُّ: (مِن صِفاتِ اللهِ: الخالقُ والخَلَّاقُ، ولا تجوزُ هذه الصِّفةُ بالألفِ واللَّامِ لغيرِ اللهِ جلَّ وعزَّ.
والخَلْقُ في كلامِ العرَبِ: ابتداعُ الشَّيءِ على مثالٍ لم يُسبَقْ إليه.
وقال أبو بَكرِ بنُ الأَنْباريِّ: الخَلْقُ في كلامِ العرَبِ على ضربَينِ: أحدُهما: الإنشاءُ على مثالٍ أبدَعَه، والآخَرُ: التَّقديرُ.
وقال في قَولِ اللهِ جَلَّ وعَزَّ: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ [المؤمنين: 14]: معناه: أحسَنُ المُقدِّرينَ) [2065] يُنظر: ((تهذيب اللغة)) (7/26). .
وقال ابنُ تيميَّةَ: (أمَّا قولُنا: هو موصوفٌ في الأزَلِ بالصِّفاتِ الفِعليَّةِ مِن الخَلْقِ والكرَمِ والمغفرةِ، فهذا إخبارٌ عن أنَّ وَصْفَه بذلك مُتقدِّمٌ؛ لأنَّ الوَصْفَ هو الكلامُ الَّذي يُخبَرُ به عنه، وهذا ممَّا تدخُلُه الحقيقةُ والمَجازُ، وهو حقيقةٌ عند أصحابِنا، وأمَّا اتِّصافُه بذلك، فسواءٌ كان صفةً ثبوتِيَّةً وراءَ القُدرةِ أو إضافيَّةً، فيه مِن الكلامِ ما تقدَّمَ) [2066] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (6/272). .
وقال أيضًا: (اللهُ تعالى لا يوصَفُ بشيءٍ مِن مخلوقاتِه، بل صِفاتُه قائمةٌ بذاتِه، وهذا مُطَّرِدٌ على أصولِ السَّلَفِ وجمهورِ المُسلِمينَ مِن أهلِ السُّنَّةِ وغيرِهم، ويَقولُونَ: إنَّ خَلْقَ اللهِ للسَّمواتِ والأرضِ ليس هو نَفْسَ السَّمواتِ والأرضِ، بلِ الخَلْقُ غيرُ المخلوقِ، لا سيَّما السَّلَفِ والأئمَّةِ وأهلِ السُّنَّةِ الَّذين وافَقوهم على إثباتِ صِفاتِ اللهِ وأفعالِه) [2067] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (8/126). .
وقال أيضًا: (لهذا كان مذهبُ جماهيرِ أهلِ السُّنَّةِ والمعرفةِ -وهو المشهورُ عند أصحابِ الإمامِ أحمَدَ وأبي حَنيفةَ، وغيرِهم مِن المالكيَّةِ والشَّافعيَّةِ والصُّوفيَّةِ وأهلِ الحديثِ وطوائفَ مِن أهلِ الكلامِ، مِن الكَرَّاميَّةِ وغيرِهم- أنَّ كونَ اللهِ سُبحانَه وتعالى خالقًا ورازقًا ومُحْيِيًا ومُميتًا وباعثًا ووارثًا... وغيرَ ذلك: مِن صِفاتِ فِعلِه، وهو مِن صِفاتِ ذاتِه، ليس مَن يخلُقُ كمَن لا يخلُقُ.
ومذهبُ الجُمهورِ: أنَّ الخَلْقَ غيرُ المخلوقِ؛ فالخَلْقُ فِعلُ اللهِ القائمُ به، والمخلوقُ هو المخلوقاتُ المُنفصلةُ عنه) [2068] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (12/435). .
وقد نقَلَ ابنُ تيميَّةَ قولَ القاضي أبي يَعلى الصَّغيرِ: (... فالخَلْقُ صِفةٌ قائِمةٌ بذاتِه، والمخلوقُ الموجودُ المُخترَعُ، وهذا بِناءً على أصلِنا، وأنَّ الصِّفاتِ النَّاشئةَ عنِ الأفعالِ موصوفٌ بها في القِدَمِ، وإن كانت المفعولاتُ مُحدَثةً)،... ثمَّ قال: (وهذا هو الصَّحيحُ) [2069] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (6/149). .

انظر أيضا: