الآحادُ لُغةً:جَمعُ أحَدٍ، بمَعنى واحِدٍ، والواحِدُ: هو الفَردُ، والوَحَدُ: المُنفرِدُ مِن كُلِّ
https://dorar.net/osolfeqh/334الآحادُ لُغةً:جَمعُ أحَدٍ، بمَعنى واحِدٍ، والواحِدُ: هو الفَردُ، والوَحَدُ: المُنفرِدُ مِن كُلِّ
https://dorar.net/osolfeqh/334بِها نجدًا، فاحمل إلى كلِّ أَهْلِ بيتٍ قَدرتَ علَى أن تحمِّلَهُمُ، وإلى مَن لَم تَستطِع حملَهُ فمر
https://dorar.net/h/usuyOyjHعلى كلِّ سَماءٍ، فيَنزِلُ أهلُ السَّماءِ الدُّنيا، وهُم أكثَرُ ممَّن في الأرضِ مِنَ الجنِّ والإنسِ، فيَقولُ
https://dorar.net/h/m7QI4kUHمِن كُلِّ شَهْرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، وصيامُ يومِ عاشوراءَ، ثُمَّ إنَّ اللهَ فَرَضَ عليه الصِّيامَ، فأَنزلَ
https://dorar.net/h/Zi98ZbtXالعِزَّةِ ويَرتَفِعُ معَه النبيُّونَ والشهَداءُ، ويَجيءُ أهلُ الغُرَفِ إلى غُرَفِهم، قال: كلُّ غُرفةٍ
https://dorar.net/h/hOKHBEpDوالظِّباءِ والحُمرِ»، والتَّيسِ، والوَعْل، والمها، وسائِر الوَحشِ من الصيودِ كُلِّها، وظاهِرُه: ولو تأنَّسَ
https://dorar.net/feqhia/3447على الاجتهادِ في الأحكامِ، والاجتهادِ في القِبلة، وعلى تَقويمِ المُتلَفاتِ، وإن كان قد يقع في ذلك كلِّه الخطأُ
https://dorar.net/feqhia/37قال ابن المُنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ غَسلَ اليَدينِ في ابتداءِ
https://dorar.net/feqhia/299: (ومنهم مَن قال: لا يُشترَطُ ذلك كلُّه، وإنَّه يجوزُ المسح على الجَوربين الرقيقينِ ولو كان يُرى من ورائهما
https://dorar.net/feqhia/344)) (8/371). وقال أيضًا: (واتَّفقوا أنَّ وَصيَّةَ المرأةِ في المالِ خاصَّةً كوَصيَّةِ الرجُلِ في كلِّ
https://dorar.net/feqhia/6346: ((إلَّا الوالِدَ فيما يُعطِي وَلَدَه)) يَشمَلُ كلَّ والِدٍ؛ فتَدخلُ فيه الأُمُّ [438] ((المغني)) لابن
https://dorar.net/feqhia/6706يتحَقَّقُ القَبْضُ في كُلِّ مَبيعٍ بحَسَبِه فإنْ كان مَكِيلًا أو موزونًا بِيعَ كَيلًا أو وَزنًا
https://dorar.net/feqhia/6922أنْ يَرُدَّه كلَّه أو يَأخُذَه، وأيضًا إذا كانت تتَّصِلُ مَنفعةُ أحدِهما بالآخَرِ، كزَوجَيْ خُفٍّ
https://dorar.net/feqhia/7480: أحَدُهما: أنَّها سُمِّيَتْ بِذلك؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهما يَضرِبُ في الرِّبْحِ بسَهْمٍ، والثَّاني: أنَّها
https://dorar.net/feqhia/8380القَومُ : اقضِ بينَهُما يا أميرَ المؤمِنينَ وأرح كلَّ واحدٍ مِن صاحبِهِ ، فقد طالَت خصومَتُهما . فقالَ
https://dorar.net/h/eruijG7A). . الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ الكِتابِ عموم قَوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
https://dorar.net/feqhia/12493الآيةِ للأشياءِ الموجِبةِ للقَطعِ، ويَقتَضي ذلك إيجابَ القَطعِ في كُلِّ ما يُسَمَّى آخِذُه سارِقًا إلَّا
https://dorar.net/feqhia/12800فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2]. 2- قَوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
https://dorar.net/feqhia/12973لم يوجَدْ منه الغَرَرُ؛ لأنَّ العاريَّةَ تُستَرَدُّ على كُلِّ حالٍ [154] يُنظَر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي
https://dorar.net/feqhia/10664عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قالَ: ((قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعةِ في كُلِّ
https://dorar.net/feqhia/8713واحِدةً، وكانَ المُشْتَري واحِدًا، والشَّريكُ يَملِكُ نِصْفَ كُلِّ عَقَارٍ، فهلْ يَجِبُ على الشَّريكِ
https://dorar.net/feqhia/8746تختَلِفُ في كُلِّ زمانٍ ومكانٍ فإذا جعَلْنا الشَّرطَ العُرفيَّ كالشَّرطِ اللَّفظيِّ كما هي القاعِدةُ
https://dorar.net/feqhia/8877بالفَهمِ، فكان إضافةُ التَّوكيلِ إليهما تفويضًا للخُصومةِ إلى كُلِّ واحدٍ منهما، فأيُّهما خاصَم كان تمثيلًا
https://dorar.net/feqhia/10900في بيعِه نَسيئةً، فقال: بل نقدًا، فالقولُ قولُ الموكِّلِ ولا شَكَّ، وعلى كُلِّ حالٍ ينبغي أن يُنظَرَ
https://dorar.net/feqhia/11038حتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذلكَ في صَلَاتِكَ كُلِّهَا.] [وحديث رفاعة بن رافع:كنَّا معَ
https://dorar.net/h/ZWo1inuDبَني الأصفَرِ، يَأْتونكم على ثَمانينَ غايةً، كلُّ غايةٍ اثْنا عشَرَ ألْفًا، ثمَّ يَغدِرون بكم، حتَّى
https://dorar.net/h/tOruJTMl. وفي الحديثِ: اهتِمامُ الشَّرعِ بإبعادِ كلِّ ما يَحصُلُ منه أذًى للمُسلِمينَ عنهم.
https://dorar.net/hadith/sharh/20992