logo
logo
En

موسوعة القواعد الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.015 )
122 - وإلَّا فلا.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
124 - ؛ فإنَّه بَعدَ ثُبوتِه لا يَسقُطُ بإسقاطِ العَبدِ، ولا يَسقُطُ بالتَّراضي مِنَ الآدَميِّينَ، فلا يَجوزُ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
126 - لوِ اشتَرَطَتِ الزَّوجةُ على زَوجِها ألَّا يَستَمتِعَ بها، فإنَّ هذا الشَّرطَ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
127 - الفرعُ الثَّالثُ: مَن ضَمِنَ بالإذنِ رَجَعَ وإن أدَّى بلا إذنٍ. ومَن لا فلا وإن أدَّى بإذنٍ.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
129 - ، فلا بُدَّ مِنَ العِلمِ بالمَعقودِ عليه حَتَّى تَصِحَّ العُقودُ؛ إذِ العِلمُ بالمَعقودِ عليه أصلًا.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: عُقودُ المُعاوَضاتِ لا تَصِحُّ مَعَ الجَهالةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
134 - المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
135 - والهُدنةِ، وكُلُّ عَقدٍ لا يَكونُ كذلك فلا يَكونُ إلَّا مُطلَقًا" [5624] يُنظر: ((التدريب.
 البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه