موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
321 - كَلامُه على مَعنًى مَخصوصٍ مَقصودٍ، فلا يَجوزُ أن يُستَدَلَّ به في غَيرِ ذلك المَعنى إلَّا إذا وُجِدَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
323 - ، ولا مُعتَبَرَ بالتَّقدُّمِ والتَّأخُّرِ، ولا يَجوزُ حِرمانُهم مِنَ الاستِحقاقِ مَعَ وُجودِ المُساواةِ في سَبَبِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
325 - الشرعية)) لابن تيمية (ص: 147). .وهذه القاعِدةُ مُكَمِّلةٌ للقاعِدةِ الأُمِّ: (السَّكرانُ هَل.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ السَّكرانُ هَل هو مُكَلَّفٌ حَتَّى تَصِحَّ تَصَرُّفاتُه كُلُّها سَواءٌ كانت له أو عليه؟ والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها