موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 644 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
256 - على العَقدِ التِزامُ كُلِّ واحِدٍ مِنَ العاقِدَينِ بما وجَبَ به للآخَرِ؛ لأنَّ العَقدَ عِبارةٌ عنِ ارتِباطِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
264 - )، ((القواعد الكلية والضوابط الفقهية)) لمحمد شبير (ص: 82- 83)، ((نظرية التقعيد الفقهي)) للروكي (ص: 247- 251). ..
البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ السَّادِسُ: أسبابُ الاختِلافِ في القَواعِدِ الفِقهيَّةِ وأثَرُ الاختِلافِ فيها على اختِلافِ الفُقَهاءِ
266 - ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ" [640] يُنظر.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحاديَ عَشَرَ: قاعِدةُ الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
267 - (كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ تَعليقَ الأملاكِ بالخَطَرِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ شَرطٍ يُخالفُ مَقصودَ العَقدِ فهو باطِلٌ