الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

766 - ! لكِنْ في وقتنا هذا ما ننتظِرُ أربع سنين؛ لأنَّه يمكن لطائرة هليوكوبتر أن تمشيَ على ممر الوادي، وتكشِفَ.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ الثَّامِنُ: الفُرقةُ بين الزَّوجينِ وأثَرُها في الصَّداقِ

767 - ؛ فالصريحُ هو ما اشتَمَلَ على لفظِ الوصيَّةِ، وغيرُ الصريحِ هو ما يُفهَمُ منه الوصيَّةُ لا باللفظِ، ولكنْ.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)

768 - خَيبرَ بشَطرِ ما يخرُجُ منها مِن ثَمرٍ أو زَرعٍ)) [300] أخرجه البخاري (2329)، ومسلم (1551) واللفظ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الثَّالثُ: مَحلُّ المُزارَعةِ (الأرضُ) وشُروطُها

769 - عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن بايَعَ إمامًا، فأعطاه صَفقةَ يَدِه، وثَمَرةَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَصلُ السَّادِسُ: قِتالُ البُغاةِ

770 - ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/354)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/507)، ((الثمر الداني.

كتابُ الصَّوم - الفصل الأول: ما يُفسِدُ الصَّومَ وما لا يُفسِدُه

771 - تَصِحُّ إجارةُ مالِ الغَيْرِ دونَ وِلايةٍ أو تَوْكيلٍ [116] ويُطلِقُ عليه الفُقَهاءُ: (إجارةُ.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: كَوْنُ المَنْفعةِ مَمْلوكةً للمُؤَجِّرِ أو مَأذونًا له فيها

772 - تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43.

كِتابُ الوَصَايا - المبحثُ الثالثُ: وَصيَّةُ السَّكرانِ

773 - رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197]وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الآيَةَ عَبَّرَت.

كتابُ الحَجِّ - الباب الثَّالِث: مواقيتُ الحَجِّ والعُمْرَةِ

774 - ، لكِنْ ما دام قد عارَضَنا بعضُ أهلِ العِلمِ مُستَدِلًّا بدليل مِنَ القرآنِ، فلا بدَّ أن نأتيَ بدليلٍ.

كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّاني: لَحمُ الخَيلِ ولَبَنُه

775 - -أو الصُّكوكِ- بَيْعُها في السُّوقِ الثَّانَويَّةِ لأيِّ مُشْتَرٍ، بالثَّمَنِ الَّذي يَتَّفِقانِ عليه، سواءٌ.

كِتابُ الإجارةِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: صُكوكُ الإجارةِ

776 - لَهُ إِخْوَةٌ فلِأُمِّه السُّدُسُ [النساء: 11].2- قَولُه تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلالةً أوِ.

كِتابُ المَواريثِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الإرثُ بالفَرضِ

777 - مِن سَكرانَ أو مَجنونٍ، ولا عِتقُ مُكرَهٍ، ولا مَن لم يَنوِ العِتقَ لَكِن أخطَأ لسانُه، إلَّا أنَّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: شُروطُ الحُكمِ بالرِّدَّةِ

778 - المخطِئِ، لا كفِعلِ المتعَمِّدِ، فلو قَتَل إنسانًا لم ‌ُيُقتَصَّ منه؛ لأنَّه لا عَقلَ له، ولكِنْ تُؤخَذُ.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ الثَّالثُ: أن يَكونَ مكلَّفًا (عاقلًا بالغًا)

779 - المستمتَعِ بها ليس وطئًا لزوجةٍ، لكنَّه مع اعتقادِ الحِلِّ مِثلُ وطءِ الشُّبهةِ). ((منهاج السُّنَّة النبوية.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226] هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)

780 - والنور - الشريط رقم: 428)). الأدلَّة: أوَّلًا: مِن الكتابِ 1- قولُه تعالى: وَلَا تَجْهَرْ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل السادسَ عشرَ: سُنَنُ ما بعدَ الصَّلاةِ مِن الأذكارِ والأدعيةِ، وحكم الجهر بها

الموسوعة الفقهية