الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كِتابُ البَيعِ - البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)

الموسوعة الفقهية

451 - - قَولُه تعالى: وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا [النساء: 105] . وَجهُ الدَّلالةِ: في الآيةِ دليلٌ.

452 - بِهِ وَلَا تَحْنَثْ [ص: 44] وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لو جاز الاستِثناءُ غيرَ مَوصولٍ بالكلامِ.

453 - بَينَ أهلِ العِلمِ). ((الشرح الكبير)) (4/22). لكِنْ خالف في ذلك بَعضُ الشَّافِعيَّةِ وقالوا: لا يُملَكُ.

454 - لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ [الأحزاب: 37] وَجهُ.

455 - التَّصَرُّفُ فيه بغَيرِ إذنِ شَريكِه؛ لأنَّه لا وِلايةَ عليه، أشبَهَ الدَّينَ [476] يُنظر.

456 - ، ولا يُحتَسَب ذلك من الزَّكاةِ، ولا يُنفَقُ منها على مصالِحِ الشَّركة، والأوْلى صَرفُها للمضطرِّين مِنَ.

457 - ، وهو ثمَنُ المِثلِ، وإنْ لم يكُنْ هؤلاء مُحتاجِين إلى الابتياعِ مِن ذلك البائعِ؛ لكنْ لكَونِهم جاهِلِين.

458 - الشافعيَّةُ فيمَن يُجيزُ الوَصيَّةَ أنْ يكونَ جائزَ التصرُّفِ، ولكن يقولون: تُوقَفُ الوَصيَّةُ حتى يكونَ أهلًا.

459 - . ، لا يَنْفسِخُ العَقْدُ [491] لكنَّه يُنهى عن ذلك. ، نَصَّ على ذلك الجُمْهورُ: الحَنَفِيَّةُ [492] ((المبسوط.

460 - البائِعُ أوِ المُشتَري، ولَكِنَّه مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، مِثلُ: الرَّهنِ، وكَونِ العَبدِ كاتِبًا، والأمَةِ.

461 - لآخَرَ، ولم يقيِّدْ ذلك بمكانٍ ولا زمانٍ، ولم يحَدِّدِ الرُّكوبَ ولا الحَملَ. ، لكِنَّها تُقَيَّدُ.

462 - لها الفِراقُ، لكِنَّ ثُبوتَ الفَسخِ للرَّجُلِ، ماذا يستفيدُ منه؟ نقول: إنَّه يستفيدُ منه ثلاثَ فوائِدَ: الأولى.

463 - ثيابًا، ويَقولَ الغاصِبُ: ما غَصَبتُ مِنك ثيابًا، ولَكِنْ غَصَبتُ مِنك كُتُبًا. فالقَولُ قَولُ الغاصِبِ.

464 - ؟ فقال: لا، ولَكِن زَبِّبْه، ثُمَّ بِعْه، وفي رِوايةٍ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سُئِلَ عَن بيعِ.

465 - ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/595)، وينظر: ((الثمر الداني)) للآبي الأزهري (ص: 259). ، والشافعيَّة ((المجموع.

الموسوعات (30960)

الصفحات المتجددة (392)