الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2911 - ابنُ المُنذِرِ: (أجمعَ كُلُّ مَن نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ أنَّ للمَريضِ العاجِزِ عن الخُروجِ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: الوَكالةُ على الخُصومةِ (المحاماةُ)

2912 - مِنَ الأُمَّةِ في أنَّ شَهادَتَهمُ التي يُكَلَّفونَها هيَ أن يَشهَدوا بأنَّهم رَأوا فَرجَه في فَرجِها.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ في الشَّهادةِ لإقامةِ حَدِّ الزِّنا

2913 - ذلك قَولُ اللهِ تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم [آل عمران: 133]، فصَحَّ أنَّ الواجِبَ أن يُجلَدَ كُلُّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ العاشِرُ: تَأجيلُ الحَدِّ

2914 - النُّعمانَ؛ لأنَّه فَرَّق بَينَ حُكمِ المُحارَبةِ، وحُكمِ القاتِلِ في غَيرِ بابِ المُحارَبةِ، فزَعَمَ أنَّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في إقامةِ الحَدِّ على قُطَّاعِ الطُّرُقِ

2915 - يَعْمَرَ الدِّيليِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ ناسًا مِن أهْلِ نجدٍ أتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ.

كتابُ الحَجِّ - الباب السادس عشر: الفواتُ والإحصارُ

2916 - الوقت، فلو فرض أنَّ الإنسان صلاها قبل دخول الوقت ظانًّا أنَّ الوقت قد دخل ثم تبيَّن أنه لم يدخُلْ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: السُّننُ التابعةُ للفرائِض (السُّنن الرَّواتب)

2917 - ؛ لأنَّها راتبةٌ لصلاة لا تصحُّ إلا بعد دخول الوقت، فلو فرض أنَّ الإنسان صلاها قبل دخول الوقت ظانًّا أنَّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصلُ الأَوَّلُ: أقسامُ صلاةِ التطوُّعِ

2918 - والحنابلةِ: أنَّها مُستَحبَّةٌ، وذكر اللَّخمي من المالكيَّةِ أنَّه المذهَبُ، وكلامُ صاحب الهداية يقتضي.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ إجابةِ الدَّعوةِ إلى الوَليمةِ والأكلِ منها وشُروطُ حُضورِها

2919 - ولا يَسومَ على سومِه، قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا أعلَمُ خِلافًا في أنَّ الذِّمِّيَّ لا يَجوزُ لِأحَدٍ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: البَيْعُ على البَيْعِ والسَّوْمُ على السَّوْمِ

2920 - ؛ حيث إنَّ المَصرِفَ المتَسلِّمَ لهذه الودائعِ يَدُه يَدُ ضَمانٍ لها، هو مُلزَمٌ شَرعًا بالرَّدِّ عندَ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

2921 - أو يَحرُمُ حسَبَ ما يَقْتضيه الحالُ. قالَ الدُّسوقي: («قَوْلُه: والأصْلُ فيه النَّدْبُ» أشارَ بهذا إلى أنَّ.

كِتابُ القَرْضِ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكْمُ القَرْضِ في حَقِّ المُقرِضِ والمُقْترِضِ

2922 - الإجماعُ على ذلك [14] قال ابنُ قُدامةَ: (ومَن كَفَل بنَفسٍ لَزِمه ما عليها إنْ لم يُسَلِّمْها... وقال.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ الكَفالةِ والضَّمانِ

2923 - الصِّغارُ) ((تحرير ألفاظ التنبيه)) (ص: 36). وقال ابن عثيمين: (الفَرقُ بينهما: أنَّ الاستنجاءَ بالماءِ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ وحُكمُه

2924 - أنَّ كلَّ ما يشقُّ نزعُه، فإنَّه يُمسَحُ عليه، مِثل القلانس الكِبار، والقُبَّعات المبطَّنَات) ((الموقع.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس

2925 - تناولًا رواه مسلم (283). ثانيًا: أنَّ الاغتسالَ في الماء الدَّائِمِ الذي لا يَجري يجعَلُه وَسِخًا.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الأوَّل: ما يُمنَع منه الجُنُب

الموسوعة الفقهية