الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2671 - يجوزُ للأمِّ الرُّجوعُ في هِبَتِها لأولادِها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1510] المالِكيَّةُ.

المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373] هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ

الموسوعة الفقهية

2671 - يجوزُ للأمِّ الرُّجوعُ في هِبَتِها لأولادِها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [1510] المالِكيَّةُ.

2672 - ، ولم يتخطاهم، فهو غير داخل فيما نهي عنه، والله أعلم) ((الأوسط)) (4/ 94). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (المختار.

2673 - صَريحٌ حرَّمَه اللهُ ورسولُه، وأجمَعَ سَلَفُ الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ على تَحريمِه، وتَسميتُه وَديعةً.

2674 - من التبرُّجِ بالزينةِ، والمرأةُ مَنهيَّةٌ عن ذلك، كما قال الله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي.

2675 - له بوصيَّةٍ، ونحوِها ممَّا يُعَدُّ زيادةً مُنفَصِلةً عنه من غيرِ عَينِه. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2.

2676 - المَبيعَ فيَدفَعَ لهُ الآخَرُ ثَمَنَه مِن غَيرِ تَكَلُّمٍ ولا إشارةٍ ((الشرح الكبير)) للدردير (3/3). وينظر.

2677 - ). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ.

2678 - (السَّمْسرةِ)، وهو في مَعنى الجَمعِ بيْن سَلَفٍ وبَيعٍ، المَنْهيِّ عنه شَرعًا، وهو بهذا يكونُ قدِ انتفَعَ مِن.

2679 - ، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة، فقال: ليس في الباب شيءٌ أصحُّ من هذا، وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن.

2680 - عُمرَ رضى الله عنهما، قال: (فإنْ كانَ خوفٌ هو أشدُّ مِن ذلك صَلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامهم.

2681 - ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال له وللفَضلِ بنِ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهما حينَ سألاه الإِمْرةَ.

2682 - ذلك والابتعادُ عنه والاحتياطُ للدِّينِ والأخذُ بالحَيطةِ، يكونُ أحسَنَ في حَقِّ الرَّجُلِ وأولى وأبعَدَ.

2683 - عن المُتوَفَّى عنها زوجُها: (لا تجِبُ لها النَّفَقةُ بالإجماعِ). ((البيان)) (11/59). ، والنوويُّ [54] قال النووي.

2684 - يَبرَأُ الغاصِبُ عنِ الضَّمانِ بإطعامِ المَغصوبِ لمالِكِه، إذا كان الطَّعامُ هو بعَينِه [1468.

2685 - الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجُمعةَ إلَّا بجماعة، وعليه إجماعُ العلماء، وأمَّا بيان كيفية هذا الشرط.

الموسوعات (321955)

الصفحات المتجددة (577)