الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 3623 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )

2521 - يَجِبُ تَعريفُ اللُّقَطةِ سَواءٌ قُصِدَ تَمَلُّكُها [1832] قال النَّوويُّ: (وأمَّا تَعريفُ سَنةٍ.

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: التَّعريفُ بالمُلتَقَطِ (الإعلامُ به)

2522 - مِنَ السَّلَفِ [590] قال الخَطَّابيُّ: (ورَخَّصَ سُفيانُ الثَّوريُّ والشَّافِعيُّ.

كِتابُ الجِهادِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: إحراقُ الكُفَّارِ بالنَّارِ في الجِهادِ

2523 - [171] قال الأسيوطيُّ: (ولَو أخَذَ القَضاءَ بالرِّشوةِ لا يَصيرُ قاضيًا بالاتِّفاقِ). ((جواهر العقود.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ طَلَبِ القَضاءِ وقَبولِه

2524 - مِنَ الإجماعِ:نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [337] قال ابنُ المُنذِرِ: (وأجمَعوا.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: مَواضِعُ قَبولِ كِتابِ القاضي إلى القاضي

2525 - المُنذِرِ [961] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ شَهادةَ الرَّجُلِ المُسلِمِ البالِغِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ الشَّهادةِ وحُجِّيَّتُها

2526 - السُّنَّةِعَن أنَسِ بنِ مالِكٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ((بَينَما نَحنُ جُلوسٌ مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّالِثُ: تَغليظُ اليَمينِ باللَّفظِ وبالزَّمانِ والمَكانِ

2527 - (2/13)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/298). ، وهو قولٌ قديمٌ لمالكٍ قال ابنُ عبد البَرِّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّالِث: صفاتُ صَلاةِ الخوفِ

2528 - (8/167، 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/385). ، وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ رُوِيَ ذلك عن عمر.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّالِث: شَرْطُ وجوبٍ فقط (الاستطاعَةُ)

2529 - المنزِلِ؛ ممَّا يجعَلُ رائحتَها تَصِلُ إلى الرِّجالِ، وهذا لا يجوزُ، قال ابن باز: (يجوزُ لها الطِّيبُ.

كتاب اللباس والزينة - الفصلُ الرابعُ: التزَيُّنُ بالخِضابِ والطِّيبِ

2530 - )) للمَرْداوي (3/396)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (2/474). ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ [346] قال ابنُ حَزْم.

كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّاني: الأكلُ مِن صَيدِ الحَرَمِ

2531 - [423] قال ابن قدامة: (لا خِلافَ بين أهلِ العِلمِ في أنَّ المستحَبَّ نَحرُ الإبِلِ، وذَبحُ ما سواها.

كتاب التَّذْكيةِ - المبحث الأوَّلُ: ما يُستحَبُّ عِندَ الذَّبحِ

2532 - )، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/24). ، وحُكِيَ الاتِّفاقُ على ذلك [65] قال النووي: (اتَّفقوا على أنَّه.

كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الأوَّلُ: الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ

2533 - ] قال ابن حزم: (اتَّفَقوا أنَّ التَّعريضَ للمرأةِ وهي في العِدَّةِ حلالٌ إذا كانت العِدَّةُ.

كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134] التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ

2534 - ). ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ [1945] قال ابنُ المنذر: (أجمع أهلُ العِلمِ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحَثُ الثَّاني: الطَلاقُ البائِنُ (بينُونَةً صُغرى)

2535 - للحَنابِلةِ [273] ((الإنصاف)) للمرداوي (9/230). ، واختاره الشَّوكانيُّ [274] قال الشوكاني: (قولُه.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: خروجُ المُطَلَّقةِ في العِدَّةِ