الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1936 - الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [333] ((البناية)) للعيني (11/ 511). ، وذلك لأنَّ العُرفَ يقتضي ذلك [334] يُنظر.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَطلَبُ الثَّاني: ما يجِبُ على المالِكِ فِعلُه في المُزارَعةِ

1937 - ، وغُبِنَ الرَّجلُ في بَيعِه، فهو يُغبَنُ غَبْنًا، والغَبَنُ -بالتَّحريكِ- النَّقصُ في الرَّأيِ يُنظر.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّادسُ: خِيارُ الغَبْنِ

1938 - ، والحَسنُ، ومالكٌ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحَسنِ، والشَّافِعيُّ، وأبو ثَوْرٍ). ((المغني)) (9.

كتاب الصَّيْدِ - الفصل الثَّالث: ما يُشترَطُ في آلةِ الصَّيْدِ وما لا يُشترَطُ

1939 - البخاري (2586)، ومسلم (1623) واللفظُ له. وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّالثُ: المَوهوبُ له، وأحكامُه

1940 - مِنهما رَدَّ ما عنْدَه إلى صاحِبِه، ويُقالُ: مَتاعُهم فَوْضى بَيْنَهم: إذا كانوا فيه شُرَكاءَ [83.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَطلَبُ الثَّاني: شَرِكةُ المُفاوَضةِ

1941 - ). ، والحَنابِلةِ [117] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/302)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/527). ، ووَجْهٌ عنْدَ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: مِن أحْكامِ شَرِكةِ الأبْدانِ (الأعْمالِ)

1942 - [1709] يُستَثنى عِندَ الشَّافِعيَّةِ لَو تعَلَّق بمالِ نَفسِه حَقٌّ لغَيرِه -كرَهنٍ وإجارةٍ- وجَبَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ دَفعِ الصَّائِلِ

1943 - السَّحبُ منها إلَّا بعْدَ إشعارِ (إخطارِ) المَصرِفِ أو البنكِ بفَترةٍ تُحدَّدُ عندَ الإيداعِ يُنظر: ((إدارة.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

1944 - الحَنَفيَّةِ [412] عِندَ الحَنَفيَّةِ: العَينُ المغصوبةُ مضمونةٌ، وأمَّا زوائدُها فإنَّها أمانةٌ، وعلى.

كتابُ العاريَّةِ - البابُ الثَّالِثُ: أحكامُ العاريَّةِ

1945 - على مختصر خليل)) (6/36)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/328). ، ورِوايةٌ عِنْدَ الحَنابِلةِ [59.

كِتابُ الحَوالةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ أن يكونَ مِليئًا

1946 - ). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّه كما لو ترَكه عندَ بالِغٍ مِن غَيرِ استِحفاظٍ، فتَلِف [60] يُنظر: ((روضة.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ الثَّاني: الإيداعُ مِن الصَّبيِّ المُميِّزِ

1947 - بعدَ إشعارِ (إخطارِ) المَصرِفِ أو البنكِ بفَترةٍ تحَدَّدُ عندَ الإيداعِ. ينظر: ((إدارة البنوك)) لسليمان.

كتاب الوديعة - الفصلُ السَّابعُ: الحِساباتُ الجارِيةُ

1948 - الماوَرْديُّ: (التَّوكيلُ في إثباتِ القِصاصِ: فهو جائزٌ عِندَ جمهورِ الفُقَهاءِ إلَّا أبا يوسُفَ). ((الحاوي.

كِتابُ الوَكالةِ - المَبحَثُ الثَّاني: التَّوكيلُ في إثباتِ القِصاصِ واستيفائِه

1949 - عِندَه، فيَضمَنُ إذا فَرَّط [520] يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/34). ..

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: ضَمانُ الوكيلِ

1950 - ). .ثانيًا: إيصالًا للحَقِّ إلى المُستَحِقِّ، وهو واجِبٌ بقَدرِ الإمكانِ، وذلك بإيصالِ عَينِها عِندَ.

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفَصلُ السَّابِعُ: التَّصَرُّفُ في اللُّقَطةِ

الموسوعة الفقهية