الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1891 - الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّالٍ [446] قال ابنُ بَطَّالٍ: (الفُقَهاءُ مُجمِعونَ على أنَّ طاعةَ.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الثَّاني: الجهاد مع الإمام

1892 - الإجماعَ على ذلك: القُرطبيُّ [152] قال القرطبي: (لا يجوز التَّعريضُ لخِطبة الرَّجعيَّةِ إجماعًا.

كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134] التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ

1893 - ] قال المروزي: (الأمَّةُ قد اجتَمَعت على أنَّ كُلَّ مُفارَقةٍ سِوَى المختَلِعةِ، مُطَلَّقةً كانت أو غيرَ.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ

1894 - : يقومُ رئيسُ المركزِ مَقامَ الوَليِّ، وهذا اختيارُ ابنِ باز [540] قال ابن باز: (إذا كانت المرأةُ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ

1895 - ، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((رُفِع القَلَمُ عن ثَلاثٍ: عنِ النَّائِمِ حتَّى.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَبحَثُ الثَّاني: رَفعُ الحَجْرِ عنِ المَجنونِ

1896 - اللهُ عنه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقطَعَه أرضًا بحَضرَمَوتَ، وبَعَثَ له مُعاويةَ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - الفَصلُ الثَّاني: إقطاعُ الإمامِ المَواتَ

1897 - ). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عَنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قال: ((لَمَّا صالَحَ رَسولُ اللهِ.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الثَّاني: الهُدنةُ

1898 - الشَّافِعيَّةِ [106] ((الفتاوى الفقهيَّة الكبرى)) لابن حجر الهَيْتَمي (4/257). ، واختارَه ابنُ بازٍ [107] قال.

كتاب العَقيقةِ - الفصل الرَّابع: العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ، وعنِ الطَّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه، وعن الكبير

1899 - اللهِ، أنَّ أمَّ عَلْقمةَ مَولاةَ عائشةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حدَّثتْه: (أنَّ صَفيَّةَ.

كِتابُ الوَصَايا - الفصلُ الثالثُ: المُوصَى له وأحكامُه

1900 - صاحِبِها.ثانِيًا: مِن السُّنَّةِعن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ.

كِتابُ القَرْضِ - المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ مالِكًا للمالِ الذي يُقرِضُه

1901 - السِّلعةِ أحَقُّ بها.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: استِردادُ الدَّائِنِ عَينَ مالِه الذي وجَدَه في مالِ المُفلِسِ

1902 - نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الجَصَّاصُ [90] قال الجصَّاص: (فلمَّا اتَّفَق الجميعُ على أنَّ خُروجَه حَيًّا.

كتاب التَّذْكيةِ - المبحث السَّادِسُ: ذَكاةُ الجَنينِ

1903 - الإجماعَ [803] قال عَبِيدة السَّلْماني: (لم يتَّفِقْ أصحابُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلم على شيءٍ.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: المُحرَّماتُ على سَبيلِ التَّوقيتِ

1904 - (4/653). ، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ طلاقَ المريضِ يَقَعُ [1991] قال ابنُ رشد: (اتَّفَقوا على أنَّه.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ السَّادِسُ: أقسامُ الطَّلاقِ مِن حَيثُ الصِّحَّةُ والمَرَضُ

1905 - )) للبهوتي (5/373). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [550] قال الشنقيطي: (هذا مَذهَبُ مالكٍ وأصحابه، وبه قال.

كِتابُ الظِّهارِ - المَبحَثُ الثَّاني: تعليقُ الظِّهارِ

الموسوعة الفقهية