الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا أفلسَ المُشتَري وكانتِ العَينُ عِندَ البائِعِ ولم يَقبِضْ ثَمَنَها

صاحِبُ السِّلعةِ إذا باعَ سِلعَتَه وكانت عِندَه ولم يَقبِضْ ثَمَنَها، وقد أفلسَ المُشتَري، فصاحِبُ السِّلعةِ أحَقُّ بها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أدرَكَ مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غَيرِهـ)) .
ثانيًا: منَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ ، وابنُ رُشدٍ .
ثالثًا: لأنَّ السِّلعةَ في ضمانِه ؛ لأنَّها لم تخرُجْ مِن يَدِه.

انظر أيضا:

(1) أخرجه البخاري (2402) واللفظ له، ومسلم (1559).
(2) قال الماوَرديُّ: (فكُلُّ غَريمٍ للمُفلِسِ ثَبَتَ دَينُه من ثَمَنٍ مَبيعٍ لم يَخلُ حالُ العَينِ المَبيعةِ إذا لم يَقبِضِ البائِعُ ثَمنَها من ثَلاثةِ أحوالٍ: أحَدُها: أن تَكونَ في يَدِ البائِعِ لم يُسَلِّمْها إلى المُشتَري حتَّى حُجِر عليه بالفَلَسِ، فللبائِعِ أن يَفسَخَ البَيعَ فيها ويَأخُذَ بثَمَنِها، وله أن يَمضيَ البَيعَ ويُسَلِّمَها ويَضرِبَ مَعَ الغُرَماءِ بثَمَنِها، وهذا قَولٌ مُتَّفَقٌ عليه ليس يُعرَفُ خِلافٌ فيهـ). ((الحاوي الكبير)) (6/266).
(3) قال ابنُ رُشدٍ: (فأمَّا قَبلَ القَبضِ فالعُلماءُ مُتَّفِقونَ -أهلُ الحِجازِ وأهلُ العِراقِ- أنَّ صاحِبَ السِّلعةِ -أي عِندِ إفلاسِ المُشتَري- أحَقُّ بها؛ لأنَّها في ضَمانِهـ). ((بداية المجتهد)) (4/70). وقال أيضًا: (فأمَّا العَرضُ: فإن كان في يَدِ بائِعِه لم يُسَلِّمْه حتَّى أفلسَ المُشتَري، فهو أحَقُّ به في المَوتِ والفَلَسِ، وهذا ما لا خِلافَ فيهـ). ((بداية المجتهد)) (4/72).
(4) يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/70).