logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الخامس: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وَلِيُّ المَرأةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ

انظر أيضا

المرأةُ إذا لم يُوجَدْ لها وليٌّ، وكانت في بلادٍ ليس فيها قضاءٌ إسلاميٌّ، ويوجَدُ مركزٌ إسلاميٌّ: يقومُ رئيسُ المركزِ مَقامَ الوَليِّ، وهذا اختيارُ ابنِ باز [540]     قال ابن باز: (إذا كانت المرأةُ في بلادٍ ليس فيها وليٌّ، وليس فيها أبٌ ولا أخٌ ولا ابنُ عم؛ فإنَّ الحاكِمَ يقوم مقامَه. وليُّها الحاكِمُ؛ لقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «السُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له». فالحاكمُ يقوم مقامَ وليِّها ويكونُ هو وليَّها، يزوِّجُها أو يوكِّلُ من يزوِّجُها، فإذا كانت في بلادٍ ليس فيها حاكمٌ ولا وليٌّ، كالأقليَّاتِ الإسلاميةِ في بلاد الكفر: هذه يزوِّجُها رئيسُ المركزِ الإسلاميِّ إذا كان عندها مركزٌ إسلاميٌّ؛ لأنَّه بمثابة السلطانِ عندهم، فرئيسُ المركز الإسلامي ينظرُ لها ويزوِّجُها بالكُفءِ إذا كان ليس لها أولياءُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (20/201). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ [541]     جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (إذا لم يكنْ للمرأةِ وليٌّ مُسلمٌ قريبٌ أو بعيدٌ، فإنَّ رئيسَ المركزِ الإسلاميِّ لديكم يتولَّى عقدَ النكاح؛ لأنَّه بمثابة الوالي بالنِّسبةِ لأمثال هؤلاء؛ لقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم ((السُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له))، ورئيسُ المركزِ ذو سُلطانٍ في محلِّه؛ لعدم وجودِ القضاة المسلمين في محلِّه). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (3/387). ، وهو قرارُ المجلِسِ الأوروبيِّ للإفتاءِ والبحوثِ [542]     جاء في فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: (إذا لم يوجَدْ للمرأةِ وليٌّ فيكونُ المركزُ الإسلاميُّ وليَّها في البلادِ التي ليس فيها قضاءٌ إسلاميٌّ). ((الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث)).
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
3- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها: فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دخَلَ بها فلها المَهرُ بما استحَلَّ مِن فَرجِها، فإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له )) [543]     أخرجه الترمذي (1102) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24205). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه يحيى بن معين كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/105)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (2/168)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (1879)، وذكر ثبوته ابن العربي في ((القبس)) (2/685).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلى الله عليه وسلم: ((فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له)) ورئيسُ المركزِ بمنزلةِ السُّلطانِ [544]     جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (إذا لم يكُنْ للمَرأةِ وَليٌّ مُسلِمٌ قَريبٌ أو بعيدٌ؛ فإنَّ رئيسَ المركَزِ الإسلاميِّ لديكم يتولَّى عَقدَ النِّكاحِ؛ لأنَّه بمثابةِ الوالي بالنِّسبةِ لأمثالِ هؤلاء). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (3/387).

انظر أيضا:
السابق
التالي