الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1861 - به يكونُ للثَّانِي مِنهُما. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [628] قال.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الثَّالثُ: إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ

1862 - مع يَمينِه. الأدلَّةُ:أوَّلًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: القَرافيُّ قال القَرافيُّ: (الاختلافُ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّاني: الاختلافُ بيْن العاقدينِ في البَيعِ

1863 - البخاري (1454). 2- عن أبي ذرٍّ الغِفاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثاني: زكاة الأنعام

1864 - (3/275). ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [483] قال ابنُ حَزْم: (رُويِّنا عن عَطاءٍ إباحةَ أكْلِ.

كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الثَّالث: الحيواناتُ الَّتي تَعيشُ في البَرِّ والبحرِ (البَرْمائيَّة [456] الحيوانُ البَرْمائيُّ، هو: حيوانٌ يعيشُ في البَرِّ والبحرِ، فهو قادرٌ على العيش في الماءِ وعلى اليابسةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) ((مَجمع اللغة العربية)) لمجموعة مؤلفين (1/52)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/196) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/196)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/150) )

1865 - ). ، وحُكِيَ الإجْماعُ على ذلك [27] قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ في الإجارةِ: (إن كانَتْ صَحيحةً فهي لازِمةٌ مِن.

كِتابُ الإجارةِ - فَصْلٌ تَمْهيديٌّ: تَعْريفُ الإجارةِ وحُكْمُها والحِكْمةُ مِنها

1866 - في بُيوتِهن عن الجَماعة في المسجِدِ، ولَأمَرَهنَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك قال ابنُ تيمية: ( وذلك.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: ما يُشتَرَطُ وما لا يشتَرَطُ لصحَّةِ الاعتكافِ

1867 - ). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/116)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/144). ، وبه قال أكثرُ الفقهاء قال.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثاني: أحكامٌ متفرِّقة

1868 - ). وقولٌ عند الحنابلة قال محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: (إذا أدرك بعضَ الأذان فالمرجَّحُ عند كثيرٍ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث السابع: إجابةُ المُؤذِّنِ

1869 - [82] قال ابنُ حَزْمٍ: (ورُوِّينا عنِ ابنِ سِيرينَ أنَّه كان لا يُبالي أنْ يَذبحَ العَقيقةَ قبلَ.

كتاب العَقيقةِ - الفصل الثَّالث: وقْتُ العَقيقةِ

1870 - رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ.

كتابُ الطَّلاقِ - المطلبُ الثَّاني: العَقلُ

1871 - على ذلك: الشَّافعيُّ [235] قال الشافعي: (لم أعلَمْ مُخالِفًا من أهلِ العِلمِ في أنَّ المُطَلَّقةَ التي يَملِكُ.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ وسُكناها في العِدَّةِ

1872 - عليه وسلَّم أنَّه قال: ((والذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بيَدِه: لا يَسمَعُ بي أحَدٌ مِن هذه الأُمَّةِ يَهوديٌّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: أسبابُ الرِّدَّةِ

1873 - ). ، وقَولُ ابنِ حَزمٍ [1419] قال ابنُ حَزمٍ: (القَطعُ في السَّرِقةِ ليس هو مِن حُقوقِ المَسروقِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: شُروطُ المَسروقِ مِنه

1874 - الظاهر، وكان أبو هريرة يقول: لا صَومَ له، ويروي ذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثم رجع عنه، قال.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: ما يُكرَهُ ويَحرُمُ على الصَّائِم وما يُباحُ له

1875 - الإجماعِنَقَل الإجْماعَ على تحريمِ بَيْعِ المضامينِ والملاقيحِ: ابنُ المُنذِرِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بُيوعٌ مُشتَمِلةٌ على الغَرَرِ والجَهالةِ

الموسوعة الفقهية