543211 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ التَّصرُّفُ في رأْسِ مالِ السَّلَمِ قبْلَ قَبضِه، نصَّ عليه الجُمهورُ: الحنَفيَّةُ ((الهداية)) للمَرْغِيناني ...

https://dorar.net/feqhia/7535

543212 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ تَوثيقُ رأْسِ مالِ السَّلَمِ بالرَّهنِ ونحْوِه كأنْ يُسْلِمَ المشْتري (المُسْلِمُ) البائعَ (المُسْلَمَ إليه) ألْفَ ...

https://dorar.net/feqhia/7537

543213 - من الموسوعة الفقهية

تَجوزُ المُقاصَّةُ في رأْسِ مالِ السَّلَمِ يُنظر: مَسألةُ المُقاصَّةِ في الدُّيونِ.

https://dorar.net/feqhia/7539

543214 - من الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: كونُ المُسْلَمِ فيه دَينًا مَوصوفًا في الذِّمَّةِ المعنى: أنَّه لا يجوزُ في الأعيانِ، ...

https://dorar.net/feqhia/7542

543215 - من الموسوعة الفقهية

اختلَفَ العُلماءُ في حُكمِ بَيعِ المُسلَمِ فيه قبْلَ قَبضِه، على قولَينِ:القولُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ بَيعُ ...

https://dorar.net/feqhia/7545

543216 - من الموسوعة الفقهية

إذا ظهَرَ المُسلَمُ فيه مُستَحَقًّا -ككَوْنِه مَغْصوبًا- فللمُسلِمِ أنْ يُطالِبَ المُسلَمَ إليه بمِثلِ المُسلَمِ فيه ...

https://dorar.net/feqhia/7547

543217 - من الموسوعة الفقهية

إذا حَلَّ أجَلُ السَّلَمِ المتَّفَقُ عليه في العَقدِ، وجَبَ على المُسلَمِ إليه إيفاءُ الدَّينِ المُسلَمِ ...

https://dorar.net/feqhia/7550

543218 - من الموسوعة الفقهية

 إذا أتى به المُسلَمُ إليه قبْلَ الأجَلِ، يَلزَمُ المُسلِمَ قَبولُ المُسلَمِ فيه إنْ أحضَرَه المُسلَمُ ...

https://dorar.net/feqhia/7552

543219 - من الموسوعة الفقهية

إذا تعَذَّرَ المُسلَمُ فيه عندَ حُلولِ الأجَلِ، فللمُسلِمِ (المُشتَري) الصَّبرُ إلى وُجودِ المُسلَمِ فيه، أو ...

https://dorar.net/feqhia/7554

543220 - من الموسوعة الفقهية

تَجوزُ المُقاصَّةُ في المُسلَمِ فيه يُنظَر: مسألةُ المُقاصَّة في الديون.

https://dorar.net/feqhia/7556

543221 - من الموسوعة الفقهية

تَجوزُ الإقالةُ في السَّلمِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبعةِ: الحَنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/121)، ((العناية)) ...

https://dorar.net/feqhia/7558

543222 - من الموسوعة الفقهية

تَجوزُ الحَوالةُ في رَأسِ مالِ السَّلَمِ إذا قبَضَه المُسلَمُ إليه قبْلَ أنْ يُفارِقَه رَبُّ السَّلَمِ، ...

https://dorar.net/feqhia/7561

543223 - من الموسوعة الفقهية

تَجوزُ الحَوالةُ في المُسلَمِ فيه، وهذا مذهَبُ الحَنفيَّةِ ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (3/ 132)، ((العناية)) ...

https://dorar.net/feqhia/7563

543224 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ الصُّلحُ في السَّلَمِ الصُّلح في السَّلمِ: أنْ يُصالحَ المسلِمُ المسلَمَ إليه على المسلَمِ فيه؛ ...

https://dorar.net/feqhia/7565

543225 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ في السَّلَمِ الوَكالةُ عنِ الغَيرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأرْبعةِ: الحَنفيَّةِ ((مختصر القُدوري)) (ص: ...

https://dorar.net/feqhia/7567

543226 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ خِيارُ الشَّرطِ في السَّلَمِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ((مختصر اختلاف العلماء)) للطحاوي (3/ ...

https://dorar.net/feqhia/7569

543227 - من الموسوعة الفقهية

إذا اختلَفَ المُتعاقِدانِ في رأْسِ مالِ السَّلَمِ، ولم يكُنْ لأحَدِهما بيِّنةٌ؛ تَحالَفا، فإذا لم يَرْضَ ...

https://dorar.net/feqhia/7572

543228 - من الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الاخْتلافُ في جِنسِ المُسلَمِ فيهإذا اختَلَفَ المُتعاقِدانِ في جِنسِ المُسلَمِ فيه، ولم يكُنْ ...

https://dorar.net/feqhia/7574

543229 - من الموسوعة الفقهية

يَبطُلُ الأجَلُ بمَوتِ المُسلَمِ إليه، ويحِلُّ دَينُ السَّلَمِ بمَوتِه حتَّى يُؤخَذَ السَّلَمُ مِن تَرِكَتِه حالًّا، ...

https://dorar.net/feqhia/7576

543230 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ تَوْثيقُ المُسلَمِ فيه بالكَفالةِ والرَّهنِ ويجوزُ توثيقُه أيضًا بالشَّهادةِ. يُنظَر: ((منح الجليل)) لعُلَيْش (5/ ...

https://dorar.net/feqhia/7578

543231 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ تَقسيطُ المُسلَمِ فيه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 216)، ((منح الجليل)) ...

https://dorar.net/feqhia/7580

543232 - من الموسوعة الفقهية

الرِّبا لُغةً: الزِّيادةُ، يُقالُ للشَّيءِ: رَبا يَرْبو؛ إذا زادَ، ومنه أُخِذَ الرِّبا الحَرامُ، والرَّابيةُ: ما ...

https://dorar.net/feqhia/7585

543233 - من الموسوعة الفقهية

وهو كُلُّ زِيادةٍ مِن عَينٍ أو مَنفَعةٍ يَشتَرِطُها المُسلِفُ على المُستَسلِفِ يُنظَر: ((الاستذكار)) لابن عبد ...

https://dorar.net/feqhia/7588

543234 - من الموسوعة الفقهية

وهو الزِّيادةُ في أحَدِ العِوَضَينِ في النَّوعِ الواحِدِ مُتَّحِدِ الجِنسِ، كالذَّهبِ بالذَّهبِ كأنْ يَبيعَ كيلو ...

https://dorar.net/feqhia/7590

543235 - من الموسوعة الفقهية

وهو تأْخيرُ القَبضِ فيما يَجْري فيه الرِّبا كأنْ يَبيعَ صاعًا منَ البُرِّ بصاعٍ منَ الأُرزِ ...

https://dorar.net/feqhia/7592

543236 - من الموسوعة الفقهية

يَحرُمُ الرِّبا بجَميعِ أنْواعِه رِبا القَرضِ، ورِبا الفَضلِ، وربا النَّسيئةِ. كما تَحرُمُ القروضُ الرِّبويَّةُ الإنْتاجيَّةُ؛ ...

https://dorar.net/feqhia/7595

543237 - من الموسوعة الفقهية

يَبطُلُ العَقدُ الرِّبويُّ، ويجِبُ على طرَفَيِ العَقدِ ردُّ البَدَليْنِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ عندَ المالكيَّةِ: ...

https://dorar.net/feqhia/7597

543238 - من الموسوعة الفقهية

الأصْنافُ الرِّبويَّةُ المَنصوصُ عليها هي: الذَّهبُ، والفِضَّةُ، والبُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والمِلحُ.الأدلَّةُ:أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ1- عن عُبادةَ ...

https://dorar.net/feqhia/7601

543239 - من الموسوعة الفقهية

يَلحَقُ بالأصْنافِ الرِّبويَّةِ السِّتَّةِ المَنصوصِ عليها ما تَحقَّقَتْ فيه عِلَّةُ تَحريمِ الرِّبا، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ ...

https://dorar.net/feqhia/7603

543240 - من الموسوعة الفقهية

اختلَفَ العلماءُ في عِلَّةِ الرِّبا في الأصْنافِ الأربَعةِ -البُرِّ والشَّعيرِ، والتَّمرِ والمِلحِ- إلى أقْوالٍ، أقْواها ...

https://dorar.net/feqhia/7607