الفَرعُ الأوَّلُ: كونُ المُسْلَمِ فيه دَينًا مَوصوفًا في الذِّمَّةِ
يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكون دَينًا مَوصوفًا في الذِّمَّةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ السَّلَمَ وُضِعَ لبَيعِ شَيءٍ مَوصوفٍ في الذِّمَّةِ
الفَرعُ الثَّاني: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَعلومًا
المسألةُ الأُولى: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَعلومَ الجِنسِ
يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَعلومَ الجِنسِ، مِثلَ كَونِه حِنطةً أو شَعيرًا.
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال: ((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: ((فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ)) كانت جَهالةُ الجِنسِ والنَّوعِ والصِّفةِ أَولى بأنْ تكونَ مَنْفيَّةً عنه؛ لأنَّها مِثلُ جَهالةِ الكيْلِ، أو أكثَرُ
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ ، وشمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ
المسألةُ الثَّانيةُ: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَعلومَ النَّوعِ
يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَعلومَ النَّوعِ
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنه قال: ((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لَمَّا نَفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَهالةَ المِقدارِ عن السَّلَمِ بقولِه: ((فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ)) كانت جَهالةُ الجِنسِ والنَّوعِ والصِّفةِ أَولى بأنْ تكونَ مَنْفيَّةً عنه؛ لأنَّها مِثلُ جَهالةِ الكيْلِ، أو أكثَرُ
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ ،وشمْسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ
المسْألةُ الثَّالثةُ: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَعلومَ القدْرِ
يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَعلومَ القدْرِ بالكيْلِ، أو الوزْنِ، أو العدَدِ، ونحْوِ ذلك
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال: ((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ ، وابنُ بَطَّالٍ ، وابنُ العَرَبيِّ ، وابنُ قُدامةَ ، وابنُ حَجرٍ
المسْألةُ الرَّابعةُ: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَعلومَ الصِّفةِ
يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَعلومَ الصِّفةِ.
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال: ((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لمَّا نَفى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَهالةَ المِقدارِ عن السَّلَمِ بقولِه: ((فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ)) كانت جَهالةُ الجِنسِ والنَّوعِ والصِّفةِ أَولى بأنْ تكونَ مَنْفيَّةً عنه؛ لأنَّها مِثلُ جَهالةِ الكيْلِ، أو أكثَرُ
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الطَّبَريُّ ، وابنُ المنذِرِ ، وابنُ بَطَّالٍ ، وابنُ العَرَبيِّ ، والقاضي عِياضٌ ، وابنُ قُدامةَ ، وشَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ ، والنَّوويُّ ، وابنُ حَجرٍ ، وبُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ
الفَرعُ الثَّالثُ: اشتراطُ كَونِ المُسْلَمِ فيه مُؤجَّلًا
لا يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مُؤجَّلًا، فيَصِحُّ سَلَمُ الحالِّ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ ، ورِوايةٌ عن مالكٍ ، واختيارُ ابنِ تَيميَّةَ ، وابنِ عُثَيمينَ ؛ وذلك لأنَّ جَوازَ السَّلَمِ الحالِّ أَولى مِن جَوازِ السَّلَمِ المؤجَّلِ؛ لبُعدِه عن الغرَرِ
الفَرعُ الرَّابعُ: كَونُ أجَلِ المُسْلَمِ فيه مَعلومًا
يُشترَطُ في أجَلِ المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَعلومًا.
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال: ((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهمْ يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تمْرٍ، فلْيُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ ، وابنُ عبْدِ البَرِّ ، وابنُ العَرَبيِّ ، وابنُ قُدامةَ ، والعَينيُّ
الفَرعُ الخامسُ: كَونُ المُسْلَمِ فيه مَقدورَ التَّسليمِ عندَ مَحلِّه
يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ مَقدورَ التَّسليمِ عندَ مَحلِّه ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ المعجوزَ عن تَسليمِه يَمتنِعُ بَيعُه، فيَمتنِعُ السَّلَمُ فيه
الفَرعُ السَّادسُ: تَعيينُ مَكانِ إيفاءِ المُسْلَمِ فيه
لا يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه بَيانُ مَكانِ إيفائهِ، ويكونُ مَوضِعُ العقْدِ هو مَوضِعَ التَّسليمِ، وذلك مَذهَبُ الجُمهورِ في الجُملةِ: المالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وهو قولُ أبي يُوسُفَ ومحمَّدِ بنِ الحسَنِ مِن الحنَفيَّةِ
الأدلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما قال: ((قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهم يُسلِفون بالتَّمرِ السَّنتينِ والثَّلاثَ، فقال: مَن أسْلَفَ في شَيءٍ، ففي كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لم يُذكَرْ في الحديثِ مَكانُ الإيفاءِ، فدَلَّ على أنَّه لا يُشترَطُ ذلك
ثانيًا: لأنَّه عقْدُ مُعاوَضةٍ، فلا يُشترَطُ فيه ذِكرُ مَكانِ الإيفاءِ، كبُيوعِ الأعيانِ
ثالثًا: أنَّ سُكوتَهما عنه دالٌّ على أنَّهما أرادَا مَكانِ العقْدِ
الفَرعُ السَّابعُ: ألَّا يكونَ في بَدَلَي المُسْلَمِ فيه إحْدى عِلَّتَي رِبا الفضلِ
يُشترَطُ ألَّا يكونَ في بَدَلَي المُسْلَمِ فيه إحْدى عِلَّتَي رِبا الفضْلِ
الفَرعُ الثَّامنُ: كَونُ المُسْلَمِ فيه ممَّا يَتعيَّنُ بالتَّعيينِ (السَّلَمُ في الدَّراهمِ والدَّنانيرِ)
لا يُشترَطُ في المُسْلَمِ فيه أنْ يكونَ ممَّا يَتعيَّنُ بالتَّعيينِ ، فيَجوزُ في الدَّراهمِ والدَّنانير على أنْ يكونَ رأْسُ المالِ غيْرَ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ -على الصَّحيحِ- ، والحنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ كلَّ ما جاز أنْ يكونَ في الذِّمَّةِ ثَمنًا جاز أنْ يكونَ مَثمونًا
ثانيًا: أنَّها تَثبُتُ في الذِّمَّةِ ثَمنًا، فَتثبُتُ سَلَمًا، كالعُروضِ