الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

1 - فتَصَرُّفُه مَقرونٌ برِضا صاحِبِ المالِ.والوِلايةُ على ضَربَينِ: وِلايةٌ عامَّةٌ، ووِلايةٌ خاصَّةٌ:1.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

2 - للوِلايةِ، والوصفُ المُفَسِّرُ عَينُ المُفَسَّرِ، وإلَّا لا يَكونُ مُفَسِّرًا له، والمُفَسَّرُ وِلايةٌ فكان.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

3 - وتَنفيذِ القَولِ على الغَيرِ، وإلزامُ الغَيرِ لا يَكونُ إلَّا عَن وِلايةٍ، فمَن لَم يَكُن أهلًا للوِلايةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

4 - المَطلَبُ التَّاسِعُ: الوِلايةُ الخاصَّةُ أقوى مِنَ الوِلايةِ العامَّةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

5 - سَبَبُ زيادةِ الوِلايةِ، وهيَ وِلايةُ الإلزامِ؛ لأنَّ مُطلَقَ القَرابةِ حاصِلٌ على أصلِ الشَّفَقةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

6 - للقاعِدةِ.مِن الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- الوكيلُ لا يوجِبُ نَقلَ الوِلايةِ إلَيه؛ لأنَّ وِلايةَ الموكِّلِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

7 - الوِلايةِ [3592] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/69)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

8 - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عُمومِ أبوابِ الفِقهِ

9 - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: الوِلايةُ لا تَتَجَزَّأُ .

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

10 - الفَرعُ الثَّالِثُ: الوِلاياتُ لا تَقبَلُ النَّقلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ذي حَقٍّ أولى بحَقِّه أبَدًا

11 - الفَرعُ الثَّامِنُ: الغَيبةُ لا تَمنَعُ حَقَّ الوِلايةِ .

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

12 - المَطلَبُ الأوَّلُ: القَرابةُ سَبَبٌ كامِلٌ لاستِحقاقِ الوِلايةِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

13 - والجَدِّ، لا وِلايةُ غَيرِهما؛ لأنَّ وِلايَتَهما شَرعيَّةٌ، وِوِلايةُ غَيرِهما مُستَفادةٌ مِنَ التَّفويضِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

14 - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: إذا ثَبَتَتِ الأهليَّةُ للوِلايةِ ثَبَتَتِ الأهليَّةُ للشَّهادةِ .

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّاني والعِشرونَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في عَوارِضِ الأهليَّةِ

15 - المَطلَبُ الحادي عَشَرَ: الوِلايةُ الجَعليَّةُ لا تَعودُ إلَّا بوِلايةٍ جَديدةٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

موسوعة القواعد الفقهية

1 - فتَصَرُّفُه مَقرونٌ برِضا صاحِبِ المالِ.والوِلايةُ على ضَربَينِ: وِلايةٌ عامَّةٌ، ووِلايةٌ خاصَّةٌ:1.

2 - للوِلايةِ، والوصفُ المُفَسِّرُ عَينُ المُفَسَّرِ، وإلَّا لا يَكونُ مُفَسِّرًا له، والمُفَسَّرُ وِلايةٌ فكان.

3 - وتَنفيذِ القَولِ على الغَيرِ، وإلزامُ الغَيرِ لا يَكونُ إلَّا عَن وِلايةٍ، فمَن لَم يَكُن أهلًا للوِلايةِ.

4 - المَطلَبُ التَّاسِعُ: الوِلايةُ الخاصَّةُ أقوى مِنَ الوِلايةِ العامَّةِ.

5 - سَبَبُ زيادةِ الوِلايةِ، وهيَ وِلايةُ الإلزامِ؛ لأنَّ مُطلَقَ القَرابةِ حاصِلٌ على أصلِ الشَّفَقةِ.

6 - للقاعِدةِ.مِن الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- الوكيلُ لا يوجِبُ نَقلَ الوِلايةِ إلَيه؛ لأنَّ وِلايةَ الموكِّلِ.

7 - الوِلايةِ [3592] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/69)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر.

8 - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ.

9 - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: الوِلايةُ لا تَتَجَزَّأُ .

10 - الفَرعُ الثَّالِثُ: الوِلاياتُ لا تَقبَلُ النَّقلَ.

11 - الفَرعُ الثَّامِنُ: الغَيبةُ لا تَمنَعُ حَقَّ الوِلايةِ .

12 - المَطلَبُ الأوَّلُ: القَرابةُ سَبَبٌ كامِلٌ لاستِحقاقِ الوِلايةِ.

13 - والجَدِّ، لا وِلايةُ غَيرِهما؛ لأنَّ وِلايَتَهما شَرعيَّةٌ، وِوِلايةُ غَيرِهما مُستَفادةٌ مِنَ التَّفويضِ.

14 - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: إذا ثَبَتَتِ الأهليَّةُ للوِلايةِ ثَبَتَتِ الأهليَّةُ للشَّهادةِ .

15 - المَطلَبُ الحادي عَشَرَ: الوِلايةُ الجَعليَّةُ لا تَعودُ إلَّا بوِلايةٍ جَديدةٍ.

الموسوعات (30958)

الصفحات المتجددة (392)