موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 861 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
635 - أنَّ ما كان ثابِتًا في الذِّمَّةِ لَم يَكُنْ مُعَيَّنًا في الابتِداءِ، بَل كان واجِبًا في الذِّمَّةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ
636 - ). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه إذا فاتَتِ العَينُ أو تَلِفَت بأيِّ سَبَبٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
644 - الأمرِ لا بما في ظَنِّ المُكَلَّفِ: مَن تَصَرَّف في شَيءٍ يَظُنُّ أنَّه لا يَملكُه فتَبَيَّن أنَّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ بما في نَفسِ الأمرِ لا بما في ظَنِّ المُكَلَّفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها