الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1111 - بنَصِّ القُرآنِ واتِّفاقِ المُسلِمينَ، وقد يُجيزُ بَعضُهمُ الأمثَلَ فالأمثَلَ مِنَ الفُسَّاقِ عِندَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: شُروطٌ يَجِبُ تَوافُرُها فيمَن يُؤَدِّي الشَّهادةَ

1112 - رُجِمَت إن كانت ثَيِّبًا، وجُلِدَت إن كانت بِكرًا، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ بتأويلِ القُرآنِ، وأكثَرِ.

كِتابُ اللِّعانِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يترتَّبُ على نُكولِ [732] النُّكولُ: هو الامتِناعُ عن اليَمينِ، وتَركُ الإقدامِ عليها يُنظر: (( غريب الحديث )) لابن الجوزي (2/436)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/117) الزَّوجِ أو الزَّوجةِ

1113 - في ((البدر المنير)) (6/616)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (1369). :أنَّ هذا عامٌّ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ بَيعِ السَّلَمِ وحُكمُه وحِكمتُه

1114 - قبل حديث (320)، ورواه موصولًا مالك في ((الموطأ)) (2/80) (189)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (1159)، والبيهقي.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: أحكام الحيض

1115 - عن علي. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (6/331): إسنادُه رجالُه رجالُ الصحيح، وله شواهد. وصحح الحديث.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: الحالاتُ التي لا تَجِبُ فيها إجابةُ الدَّعوةِ

1116 - الحَديثِ عُمومُ الِاحتِكارِ في كُلِّ شَيءٍ، وقَيَّده بعضُ أهْلِ العِلمِ بِالأشياءِ الَّتي تَكونُ ضَروريَّةً.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الخامِسُ: الاحتِكارُ في البَيْعِ

1117 - فرَّقَ بين الدَّائمِ والجاري في نَهيِه عن الاغتسالِ والبَولِ فيه؛ فمفهومُ الحديثِ أنَّ الماءَ الجاريَ ليس.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الرَّابع: الماءُ المختلِط أو المتغيِّر

1118 - واشرَبُوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ)) رواه البخاري (622)، ومسلم (1092) من حديث عائشة رَضِيَ اللهُ عنها.

كتابُ الصَّوم - الفصل الرابع: إثباتُ دُخولِ شَهرِ رَمَضان وخروجِه

1119 - - في بابِ شُروطِ الصلاة بعد أن ذَكَر حديث ((لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكم...)) -: (... فيه فوائد: الأولى.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

1120 - الآباءِ الصغارَ قديمًا، وإنْ لم يختَلِفْ أحد أنَّ ذلك جائِزٌ عليهنَّ). ((اختلاف الحديث - ملحق بكتاب الأم.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: حكم تزويج الصِّغارِ

1121 - : (هذا الحديثُ أصلٌ من أصول الإسلام، وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعِدِ الفِقهِ؛ وهي أنَّ الأشياءَ يُحكَم ببقائها.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثاني: مسائل الشكِّ والاشتباه

1122 - )) رواه البخاري (159)، ومسلم (226). وجه الدَّلالةِ مِن الحديثِ: أنَّه جاء فيه وصفُ وضوءِ النبيِّ صلَّى.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس

1123 - لحومِ الإبِلِ، والحديثُ في الوضوءِ مِن ألبانِها إسنادُه حسَنٌ، وبعضهم ضعَّفه. الثَّاني: ما رواه أنسٌ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث العاشر: لحم الإبل، وأجزاؤها، ولبنها، ومرَقها

1124 - ] قال ابنُ عبد البَرِّ: (وفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ وقتَ الصلاة من فرائضها، وأنَّها لا تُجزئ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: دخولُ الوقتِ

1125 - ، كما جاء ذلك صريحًا في حديث أبي حُميدٍ الساعديِّ رضي الله عنه؛ فالسنَّة للمؤمن في صلاته أن يفترشَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثالثُ: كيفيَّةُ الجلوسِ في الصَّلاةِ ذاتِ التشهُّدِ الواحدِ وذاتِ التشهُّدينِ

الموسوعة الفقهية