الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

946 - : (صلاةُ العيد ليس لها أذانٌ ولا إقامة، كما ثبتَتْ بذلك السُّنة، ولكن بعض أهل العِلم رحمهم الله قالوا.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفُصلُ الأَوَّلُ: أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ

947 - به، لكِنْ مَذْهَبُنا ومذهب مالكٍ وأبي حنيفة والجمهورِ أنَّه مُستحَبٌّ، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجِبٌ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّاني: سُنَنُ الإحرامِ

948 - : (الأظهَرُ... أنَّها لا تنقُض الوضوء، ولكن يُستحبُّ الوضوءُ منها؛ فمَن صلَّى ولم يتوضَّأ منها، صحَّت صلاته.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السادس: مسُّ الفرْج

949 - عليه قولُه تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وثبت عن النبيِّ صلَّى اللهُ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الأول: ما يُفسِدُ الصَّومَ وما لا يُفسِدُه

950 - بإراقةِ الدِّماءِ، كما قال تعالى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّاني: ذَبحُ الهَدْيِ والأُضْحِيةِ

951 - اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّاني: ذَبحُ الهَدْيِ والأُضْحِيةِ

952 - : (سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ: أأَقْصُرُ الصَّلاةَ إلى عَرفَةَ؟ فقال: لا، ولكن إلى عُسْفانَ وإلى جُدَّة، وإلى.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحثُ الثالث: شُروطُ قَصْرِ الصَّلاةِ

953 - ما تَخمَّرَ؛ فليْس له أنْ يَرُدَّه على البائعِ؛ لأنَّه صار خمْرًا. ، لكنْ له الأرْشُ الأرْشُ: هو المبْلغُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

954 - يجوزُ للإنسانِ أن يُؤخِّرَ الصلاةَ عن وقتِها لأيِّ عَملٍ كان ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (2/16.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأول: أسبابُ الجَمْعِ

955 - عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ.

كتاب الأشربة - الباب الأوَّلُ: الأصلُ في الأشرِبة وأحكامُ الخَمرِ والنَّبيذِ

956 - يَحرُمُ أكلُ الِخنزيرِ. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكتاب قَولُه تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا.

كتابُ الأطْعِمةِ - المبحث الثَّالثُ: ما يَحرُمُ أكلُه مِن حَيَوانِ البَرِّ

957 - جُعِل إليهم أن يُوَلُّوه، ولا فَرْقَ -لأنَّه عَزَله بغيرِ أن يُعلِمَه بعدَ أن وَلَّاه وأطلَقَه.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّالثُ: بُطلانُ الوَكالةِ بعَزلِ الوكيلِ

958 - السابقة، وهو: أنه إذا شقَّ على مأموم فإنَّه لا ينتظر، ولكن هل نقول: إنَّه يكون مكروهًا، أو يكون ممنوعًا.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث السادس: ما يُستحبُّ للإمامِ في صلاةِ الجَماعةِ

959 - ). ، والمالِكيَّة [5645] لكنَّهم يُفرِّقون بين مَن رجَا زوال عُذره؛ فهذا يجوزُ له التعجيل، ولكن بعد فراغِ الإمام.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثاني: مَن لا تَجِبُ عليهم الجُمُعة، وأحكامُهم

960 - الثاني: لا يُشترطُ أن تكونَ الخطبةُ باللغةِ العربيةِ [5708] لكنَّ الأحسنَ أداءُ مقدِّماتِ الخطبةِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الخُطبَة

الموسوعة الفقهية