الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

751 - )) (6/185)، ((درر الحكام شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/121). وبعضُ العُلَماءِ يَرى أنَّ المِثْلِيَّ.

كِتابُ القَرْضِ - المَطلَبُ الثَّاني: هل يُشتَرَطُ أن يكونَ المالُ مِثْلِيًّا؟

752 - على الصَّحيحِ مِن أقْوالِ أهْلِ العِلمِ؛ لقَوْلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ أحَقَّ ما أخَذْتُم عليه أجْرًا.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ الثَّاني: إذا كانَتِ المَنْفعةُ المُسْتأجَرُ عليها عِبادةً يَتَعدَّى نفْعُها كالأذانِ والإمامةِ، وتَعْليمِ القُرآنِ.

753 - ). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ سَعدَ بنَ عُبادةَ قال: ((يا رَسولَ اللهِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ في الشَّهادةِ لإقامةِ حَدِّ الزِّنا

754 - رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ في الشَّهادةِ لإقامةِ حَدِّ الزِّنا

755 - ). ، والشَّوكانيِّ [656] قال الشَّوكانيُّ: (حَكى صاحِبُ البَحرِ عنِ العترةِ والشَّافِعيِّ أنَّه.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّالِثُ: هَل يُرجَمُ المَرجومُ قائِمًا أم قاعِدًا؟

756 - ؛ قال اللهُ تعالى: وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة: 278]، وقال تعالى.

كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّاني: حُكمُ الرِّبا، وبُطلانُ عَقدِ الرِّبا

757 - ). ، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِرِ [616] ابنُ المُنذِرِ يَرى أنَّ المَرجومَ يُحفَرُ له مُطلَقًا، ذَكَرًا.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَرعُ الثَّاني: الحَفرُ للمَرجومِ

758 - : أنَّه انقيادٌ؛ مِن قَوْلِهم: لبَّبْتُ الرَّجُلَ: إذا قَبَضْتَ على تلابِيبِه، ومنه: لبَّبْتُه بردائِه.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّاني: سُنَنُ الإحرامِ

759 - : يُشترَط في زكاةِ عُروضِ التِّجارة أن ينويَ عند تَمَلُّكِه أنَّه للتِّجارة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: شروطُ وجوبِ الزَّكاةِ في عروضِ التِّجارة

760 - جاحدُه، فهو معنى الوُجوبِ الذي نقول به، غايةُ الأمرِ أنَّ الفَرضَ في اصطلاحِهم أعمُّ مِنَ الواجِبِ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الأوَّل: التعريف، والحُكم، والحِكمة

761 - ] قيَّد الشَّافعيَّةُ تحريمَ التَّحليلِ وبُطلانَ النِّكاحِ فيما إذا شَرَط في العقدِ أنَّه إذا وَطِئَها.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الفاسِدةُ المُفسِدةُ

762 - فيه، ولا إثمَ. وهو وَجْهانِ: أحَدُهما: ما حَلَفَ عليه المرءُ وهو لا يَشُكُّ في أنَّه كما حَلَفَ عليه، ثمَّ.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: لَغْوُ [457] اللَّغوُ لُغةً: السَّقطُ وما لا يُعتَدُّ به مِن كَلامٍ وغَيرِه يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/555)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (39/463) اليَمينِ (صُوَرُه وحُكْمُه)

763 - اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تُقبَلُ صلاةُ مَن أَحدَثَ حتَّى.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

764 - ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطْهُر؛ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: شُروطُ وُجوبِ الصَّلاةِ

765 - الشافعي وغيره: إنَّ الصبيَّ إذا صلَّى ثم بلَغَ لم يُعِدِ الصلاة؛ لأنَّ تلك الصَّلاة بعينها سابَقَ إليها.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: دخولُ الوقتِ

الموسوعة الفقهية