الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

61 - اختلَفَ العُلماءُ في حُكمِ هِبةِ المَدينِ (المُفلِسِ) قبْلَ الحَجرِ عليه؛ على قَولَينِ: القَولُ.

كِتابُ الهِبَات - المطلبُ السَّابعُ: هِبةُ المَدينِ (المُفلِسِ)

62 - لا تَصِحُّ هِبةُ الهازِلِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ [93] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّاني: الواهِبُ وأحكامُه

63 - لا يُشترَطُ في المَوهوبِ أنْ يكونَ مَقدورًا على تَسليمِه وقتَ الهِبةِ [233] كهِبةِ الطيرِ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الرَّابعُ: المَوهوبُ (المَعقودُ عليه) وأحكامُه

64 - يَجوزُ هِبةُ المُشاعِ فيما يَحتمِلُ القِسمةَ وفيما لا يَحتمِلُ [488] هِبةُ المُشاعِ: هي أنْ.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّاني: هِبةُ المُشاعِ [487] المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلطُ بيْنَ شريكَينِ يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 162)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/40)

65 - لا تَصِحُّ هِبةُ المُصحفِ لكافرٍ، نصَّ عليه الجمهورُ [258] عندَ الحنفيَّةِ: يَجوزُ بَيعُ المصحفِ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الرَّابعُ: المَوهوبُ (المَعقودُ عليه) وأحكامُه

66 - )) للكاساني (6/155). ، والمالِكيَّةِ [478] نصَّ المالِكيَّةُ على جوازِ هبةِ الدَّينِ للمَدينِ، وهبةُ.

كتاب الرهن - البابُ الثَّالثُ: انتِهاءُ عَقدِ الرَّهنِ

67 - بالمالِ، أشْبَهتِ الهِبةَ، ولا تَصِحُّ هِبةُ غَيرِ جائزِ التصرُّفِ [269] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). .

كِتابُ الوَصَايا - المبحثُ الأولُ: الوصيَّةُ لوارِثٍ

68 - لا تَصِحُّ هِبةُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه [49] كمَن أُكرِه على شُربه، أو شَرِبَه جاهلًا.

كِتابُ الهِبَات - المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ

69 - تَجوزُ الهِبةُ مُقابِلَ عِوَضٍ إذا كان العِوَضُ مَعلومًا [461] مِن صِيَغِ هِبةِ الثوابِ: وهبْتُك.

كِتابُ الهِبَات - المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ

70 - ). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ [231] لأنَّها عَقدُ مُعاوَضةٍ، إمَّا بَيعٌ أو إجارةٌ أو هِبةٌ، أو غَيرُ.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - الفَصلُ الرَّابعُ: أحكامُ الصُّلحِ

71 - ). . القَوْلُ الثَّاني: يَصِحُّ العَقْدُ إذا شُرِطَ جَميعُ الرِّبْحِ لصاحِبِ المالِ ويكونُ هِبةً، وهو مَذهَبُ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: الرِّبْحُ في المُضارَبةِ وما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ فيه

72 - تَثبُتُ الشُّفْعةُ فيما يُملَكُ بالهِبةِ بشَرْطِ العِوَضِ [200] كأنْ يَقولَ شَخْصٌ لآخَرَ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّاني: أن يَملِكَ المُشْتَري المَبيعَ

73 - تَجوزُ هِبةُ الوديعةِ لمَن هي عندَه [203] كأنْ يكونَ المالُ وَديعةً في يدِ شخْصٍ، فإذا وَهَبَه.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الرَّابعُ: المَوهوبُ (المَعقودُ عليه) وأحكامُه

74 - ] الصُّلحُ مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ؛ فهو إمَّا بَيعٌ أو إجارةٌ أو هِبةٌ، أو نَحوُ ذلك، وكُلُّها تُفيدُ.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: الآثارُ المُتَرَتِّبةُ على انعِقادِ الصُّلحِ

75 - بَيعٌ أو إجارةٌ أو هِبةٌ، أو نَحوُ ذلك، وكُلُّها تُفيدُ التَّمليكَ. مَذهَبِ المالِكيَّةِ [219] ((شرح.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: الآثارُ المُتَرَتِّبةُ على انعِقادِ الصُّلحِ

الموسوعة الفقهية

61 - اختلَفَ العُلماءُ في حُكمِ هِبةِ المَدينِ (المُفلِسِ) قبْلَ الحَجرِ عليه؛ على قَولَينِ: القَولُ.

62 - لا تَصِحُّ هِبةُ الهازِلِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ [93] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243.

63 - لا يُشترَطُ في المَوهوبِ أنْ يكونَ مَقدورًا على تَسليمِه وقتَ الهِبةِ [233] كهِبةِ الطيرِ.

64 - يَجوزُ هِبةُ المُشاعِ فيما يَحتمِلُ القِسمةَ وفيما لا يَحتمِلُ [488] هِبةُ المُشاعِ: هي أنْ.

65 - لا تَصِحُّ هِبةُ المُصحفِ لكافرٍ، نصَّ عليه الجمهورُ [258] عندَ الحنفيَّةِ: يَجوزُ بَيعُ المصحفِ.

66 - )) للكاساني (6/155). ، والمالِكيَّةِ [478] نصَّ المالِكيَّةُ على جوازِ هبةِ الدَّينِ للمَدينِ، وهبةُ.

67 - بالمالِ، أشْبَهتِ الهِبةَ، ولا تَصِحُّ هِبةُ غَيرِ جائزِ التصرُّفِ [269] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/344). .

68 - لا تَصِحُّ هِبةُ السَّكرانِ المَعذورِ بسُكرِه [49] كمَن أُكرِه على شُربه، أو شَرِبَه جاهلًا.

69 - تَجوزُ الهِبةُ مُقابِلَ عِوَضٍ إذا كان العِوَضُ مَعلومًا [461] مِن صِيَغِ هِبةِ الثوابِ: وهبْتُك.

70 - ). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ الحَنابِلةِ [231] لأنَّها عَقدُ مُعاوَضةٍ، إمَّا بَيعٌ أو إجارةٌ أو هِبةٌ، أو غَيرُ.

71 - ). . القَوْلُ الثَّاني: يَصِحُّ العَقْدُ إذا شُرِطَ جَميعُ الرِّبْحِ لصاحِبِ المالِ ويكونُ هِبةً، وهو مَذهَبُ.

72 - تَثبُتُ الشُّفْعةُ فيما يُملَكُ بالهِبةِ بشَرْطِ العِوَضِ [200] كأنْ يَقولَ شَخْصٌ لآخَرَ.

73 - تَجوزُ هِبةُ الوديعةِ لمَن هي عندَه [203] كأنْ يكونَ المالُ وَديعةً في يدِ شخْصٍ، فإذا وَهَبَه.

74 - ] الصُّلحُ مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ؛ فهو إمَّا بَيعٌ أو إجارةٌ أو هِبةٌ، أو نَحوُ ذلك، وكُلُّها تُفيدُ.

75 - بَيعٌ أو إجارةٌ أو هِبةٌ، أو نَحوُ ذلك، وكُلُّها تُفيدُ التَّمليكَ. مَذهَبِ المالِكيَّةِ [219] ((شرح.

الموسوعات (1133)

الصفحات المتجددة (27)