logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ مُقابِلَ عِوَضٍ إذا كان مَعلومًا

انظر أيضا

تَجوزُ الهِبةُ مُقابِلَ عِوَضٍ إذا كان العِوَضُ مَعلومًا ، وتُعطَى حكْمَ البَيعِ، وهو باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ أعرابيًّا وَهَبَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هِبةً، فأثابَه عليها، قال: رَضِيتَ؟ قال: لا. قال: فزَادَه، قال: رَضِيتَ؟ قال: لا. قال: فزَادَهُ، قال: رَضِيتَ؟ قال: نَعَمْ ))
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: (... ومَن وَهَبَ هِبةً يُريدُ ثوابَها، فإنَّه يَرجِعُ فيها إنْ لم يَرْضَ منها)
ثالثًا: كما لو شُرِطَ في عارِيَّةٍ مُؤقَّتةٍ عِوَضٌ مَعلومٌ؛ فتَصيرُ إجارةً
رابعًا: لأنَّه تَمليكٌ بعِوَضٍ مَعلومٍ؛ فأشبَهَ البَيعَ

انظر أيضا:

  1. (1) وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352)
  2. (2) مِن صِيَغِ هِبةِ الثوابِ: وهبْتُك، أو أعطَيتُك، أو مَنحتُك، أو نَحلْتُك على أن تُعوِّضَني بكذا. أو يقول: وهبْتُك، أو أعطَيتُك، أو مَنحتُك، أو نَحلْتُك على أن تُكافِئَني بكذا. يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/249).
  3. (3) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (7/295) ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/720)، و(5/249).
  4. (4) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/1006)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيش (8/214).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/384)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/415).
  6. (6) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/430)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/382). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/67).
  7. (7) قال ابنُ حزمٍ: (وما نَعلَمُ لهما حُجَّةً [يعني: أبا حنيفةَ، ومالكًا] إلَّا أنَّهما رَوَيَا عن عمرَ بنِ الخطابِ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، وأبي الدَّرداءِ، وفَضالةَ بنِ عُبيدٍ رضِيَ اللهُ عنه إجازتَها، وعن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وعطاءٍ، ورَبيعةَ، وشُريحٍ، والقاسمِ بنِ محمدٍ، وأبي الزِّنادِ، ويحيى بنِ سعيد الأنصاريِّ، وجماعةٍ مِن التابعين). ((المحلى)) (8/60).
  8. (8) أخرجه أحمد (2687) واللفظ له، وابن حبان (6384)، والطبراني (11/18) (10897). صحَّحه ابنُ حِبَّانَ، وقال ابنُ الملقِّنِ في ((البدر المنير)) (7/139): (له طريقٌ ثانٍ). وقال الهَيْثَميُّ في ((مجمع الزوائد)) (4/151): (رجالُه رجالُ الصحيحِ). وكذا قال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (3/305)ِ. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في ((تخريج مسند أحمد)) (4/240)، وشعيبٌ الأرناؤوط في ((تخريج مسند أحمد)) (2687)، وقال: (على شرطِ الشيخَينِ).
  9. (9) أخرجه الطَّحاويُّ في ((شرح مشكل الآثار)) (13/32)، والبيهقيُّ (12381) واللفظُ له. قال البيهقي: (محفوظ). وصحَّح إسنادَه على شرط الشيخَينِ الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (6/56)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (13/32).
  10. (10) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/430)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/382).
  11. (11) ((المغني)) لابن قُدامة (6/67).
السابق
التالي