الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )

466 - الخرقي)) (1/305). وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النووي: (وأمَّا تطهيرُ المرأة بفضل الرجل؛ فجائزٌ بالإجماع.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الخامس: الماءُ المستعمَل

467 - مبحث: هل تُقتطع النفقات والتكاليف من زكاة الزُّروع والثِّمارلا تُقتطَعُ النَّفقاتُ والتَّكاليفُ مِن.

كتابُ الزَّكاةِ - الباب الخامس: باب زكاة الزُّروع والثِّمار

468 - يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّالِث: شَرْطُ وجوبٍ فقط (الاستطاعَةُ)

469 - هو كمُؤَخَّرِ مَهْرِ المَرْأةِ قَبْلَ الدُّخولِ بِها، والأُجْرةِ قَبْلَ اسْتيفاءِ المَنْفَعةِ. ، وهو مَذهَبُ.

كِتابُ الحَوالةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ كَوْنِ المالِ المُحالِ به أو المُحالِ عليه لازِمًا

470 - اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في كونِ الخوفِ عُذرًا يُجيزُ الجَمْعَ، على قولينِ:القولُ الأوَّل: يجوزُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأول: أسبابُ الجَمْعِ

471 - على ذلك [2156] قال ابنُ رشد: (قد أجمعوا على أنَّ الرَّجعةَ صحيحةٌ وإن لم تعلَمْ بها المرأةُ). ((بداية المجتهد.

كتابُ الطَّلاقِ - المَطلَبُ الثَّاني: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في الزَّوجةِ المُرتَجَعةِ

472 - لا يَجوزُ طَلَبُ الأُجرةِ على القَضاءِ مِن بَيتِ المالِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الخامِسُ: رِزقُ القُضاةِ وأُجرَتُهُم

473 - يجوزُ للرَّجُلِ أن يُوكِّلَ غَيرَه في طَلاقِ نِسائِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحثُ الأوَّلُ: مَن يَصِحُّ منه الطَّلاقُ ومَن لا يَصِحُّ

474 - لا يَجوزُ النَّذرُ لغَيرِ اللهِ تعالى، ولا يَجوزُ الوفاءُ به [57] بل هو شِركٌ والعياذُ بالله. قال.

كتاب النذور - المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ

475 - يجوزُ لِمَن وجبتْ عليه زكاةُ الفِطرِ أنْ يُخرِجَها مُجزَّأةً، بعضَها إثرَ بعضٍ.الدَّليلُ مِنَ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الرابع: ما يُخرَج في زكاة الفطر

476 - لا يَجوزُ اشْتِراطُ رَدِّ عَيْنِ القَرْضِ، نَصَّ على ذلك الحَنابِلةُ [343] ((شرح منتهى الإرادات.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الثَّاني: الشُّروطُ في القَرْضِ

477 - يَجوزُ للزَّوجةِ أنْ تَتصرَّفَ في مالِها بالهِبةِ بأكثرَ مِنَ الثُّلُثِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [156.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّاني: الواهِبُ وأحكامُه

478 - لا يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه مُتَفاضِلًا كأنْ يَبيعَ كيلو ذهبٍ بكيلو ونصفٍ منَ الذَّهبِ.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

479 - ، ويَجوزُ إجارةُ القَطيعِ مِن ذَواتِ اللَّبَنِ للحَلْبِ بشُروطِه، ويَجوزُ اسْتِئْجارُ البَقَرةِ للحَرْثِ.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: اشْتِراطُ أن تكونَ الإجارةُ على المَنْفَعةِ لا على اسْتِهْلاكِ العَيْنِ المُؤَجَّرةِ

480 - الفرع الأول: تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلك النِّصاب لا يجوزُ تعجيلُ الزَّكاةِ قبل مِلْكِ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثاني: إخراج الزَّكاة بعدَ وجوبِها