logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
عدد النتائج ( 4707 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
4642 - الاستحقاقِ. ويَدفَعُ فيها المكتَتِبُ أقلَّ مِنَ القِيمةِ الاسميَّةِ للسَّنَدِ، على أنْ يَسترِدَّ القِيمةَ.
 كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّالثُ: السَّنَداتُ تَختلِفُ الأسهُمُ عن السَّنَداتِ اختلافًا كُلِّيًّا؛ لأنَّ حَمَلةَ الأسهُمِ شُركاءُ في الشَّركةِ الَّتي قامتْ بإصدارِها، أمَّا حَمَلةُ السَّنداتِ فهمْ مُقرِضون لها؛ فالسَّندُ جُزءٌ مِن قَرْضٍ على الشَّركةِ، ومِن أهمِّ الفُروقِ بيْن السَّهمِ والسَّندِ: 1- أنَّ السَّهمَ يُمثِّلُ جُزءًا مِن رأْسِ المالِ، وأمَّا السَّندُ فيُمثِّلُ جُزءًا مِن قَرضٍ على الشَّركةِ 2- السَّهمُ يَتعرَّضُ حامِلُه للرِّبحِ والخسارةِ، والسَّندُ يَتقاضى صاحبُه فائدةً ثابتةً ومُحدَّدةً مُقابلَ استخدامِ مالِه مِن قِبَلِ الشَّركةِ 3- السَّهمُ يَتِمُّ سَدادُ قَيمتِه بعَددِ سَدادِ الالتزاماتِ، والسَّندُ تكونُ له أوْلويَّةُ السَّدادِ عندَ التَّصفيةِ 4- السَّهمُ لا تُسترَدُّ قِيمتُه إلَّا بعْدَ انتهاءَ عُمرِ الشَّركةِ، والسَّندُ يُحصَلُ على قِيمتِه عندَ انتهاءِ الأجَلِ المتَّفقِ عليه 5- السَّهمُ يَحِقُّ لحاملِه الاشتراكُ في إدارةِ الشَّركةِ، وحاملُ السَّندِ ليْس له الحقُّ في إدارةِ الشَّركةِ 6- يَحِقُّ للمُساهِمِ الاطِّلاعُ على دَفاترِ الشَّركةِ، ولا يَحِقُّ لحاملِ السَّندِ الاطِّلاعُ على دَفاترِ الشَّركةِ 7- يَحِقُّ للمُساهِمِ المطالَبةُ بإشهارِ إفلاسِ الشَّركةِ، ولا يَحِقُّ لحاملِ السَّنَدِ المطالَبةُ بإشهارِ إفلاسِ الشَّركةِ عندَ التَّوقُّفِ عن السَّدادِ يُنظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي الجمعة (ص: 331)
4650 - في جوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسينِ نَعلَمُه، إلَّا عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه قال: ما يَتقارَبُ الانتفاعُ.
 كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)