الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

421 - أو نسِي فمرَّ بين يدي المصلِّي إلى أكثر من الدفْع، وفي إجماعهم على ما ذَكرنا ما يبيِّن لك المراد من الحديث.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الخامسُ: المرورُ بين المُصلِّي والسُّترةِ ومُدافَعتُه

422 - الحديث)) لابن الأثير (5/279). .السِّباقُ اصطِلاحًا: أن يُسابقَ الرَّجُلُ صاحِبَه في الخَيلِ أوِ الإبلِ.

كِتابُ السِّباقِ - فصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ السِّباقِ، والفَرقُ بَينَ السِّباقِ وبَعضِ الألفاظِ، وحُكمُ السِّباقِ، وهَل هو عَقدٌ لازِمٌ أو جائِزٌ؟

423 - ، وإمَّا أن يُقتَلَ ...)) [852] أخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355) واللَّفظُ له من حديثِ أبي.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ الدِّيةِ وحُكمُها

424 - المُواصَلاتِ الحَديثةِ [401] كالسَّيَّاراتِ وغَيْرِها. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: إجارةُ الدَّوابِّ وما في حُكْمِها مِن وَسائِلِ النَّقْلِ

425 - الحامِلُ من الدَّم على عادتِها تصومُ معه وتصلِّي، هذا أمرٌ آخَر لا تعرُّضَ للحديث به). ((زاد المعاد)) (5.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته

426 - رباح) ((الإشراف)) (1/62). , واختاره الصَّنعاني قال الصَّنعاني: (الحديثُ دليلٌ على أنَّ لَمْسَ المرأةِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السَّابع: مسُّ المرأةِ، والأمرد، والملموس بدنُه

427 - عن جمهورِ السَّلَف من الصَّحابة والتابعين). ((مجموع الفتاوى)) (20/97). ، وهو مذهبُ جمهورِ أصحابِ الحديثِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ

428 - فهو شَهيدٌ)) [6] أخرجه أبو داود (4772)، والترمذي (1421) واللفظ له، والنسائي (4095) من حديثِ.

كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ: الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).

429 - الوجهَينِ في مذهبِ الإمامِ أحمدَ، حكاه شَيخُنا واختارَه، وظاهِرُ القرآنِ والسُّنَّةِ يدُلُّ على صِحَّةِ.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: إثباتُ الوَصيَّةِ بالشَّهادةِ

430 - عِنْدَ شُروطِهم)) [307] أخرَجَه البُخارِيُّ مُعلَّقًا بصيغةِ الجَزْمِ قَبْلَ حَديثِ (2274)، وأخرَجَه.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الثَّاني: الشُّروطُ في القَرْضِ

431 - هذا فقد عصى أبا القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال أبو عمر: أجمَعوا على القولِ بهذا الحديثِ لِمَن.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصْلُ الأَوَّلُ: الأذانُ

432 - ). .الأدلة مِن السُّنَّة:1- حديثُ أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثاني: مكروهاتُ الصَّلاةِ

433 - : أنَّ مفهومَ الحَديثِ يدلُّ على أنَّه إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ، كان فيه الزَّكاةُ قال النووي في حديث: ((ليس.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الأوَّل: حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار، والحقُّ الواجب فيها

434 - ، فتجازَيْ بمثل ذلك. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/218). ) [1120] رواه أحمد (6/353) (27029). والحديث.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - المَطلبُ الرَّابِعُ: صَدَقةُ المَرأةِ

435 - والدُّنيويَّاتِ، ويَعمَلون بها، وعليه العملُ بالوِجادةِ؛ كلُّ ذلك مِن دون إشهادٍ، والحديثُ دليلٌ على الإيصاءِ.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)

الموسوعة الفقهية