الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3166 - مِن الإجْماعِ:نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ [185] قالَ ابنُ رُشْدٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ مِن.

كِتابُ الشُّفْعةِ - البابُ الثَّالِثُ: المَشْفوعُ عليه (المُشْتَري) وشُروطُه

3167 - القَيِّمِ [1315] قال ابنُ القَيِّمِ: (فإن ماتَ أحَدُ المُتَعاقِدَينِ فإنْ قُلْنا: هيَ عَقدٌ جائِزٌ.

كِتابُ السِّباقِ - البابُ الخامِسُ: انتِهاءُ عَقدِ السِّباقِ والمُناضَلةِ

3168 - لا قِصاصَ على الأعورِ إذا أخَذَ إحدى عَينَي الصَّحيحِ [643] قال ابنُ قُدامةَ.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ الثَّاني: القِصاصُ في أخذِ العَينِ

3169 - يَلتَمِسُ قِبَلَ غَيرِه لنَفسِه عَينًا أو دَينًا أو حَقًّا. وقيلَ: المُدَّعي: مَن قال قد كانَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّاني: تَعريفُ المُدَّعي والمُدَّعى عليه

3170 - يَحِلُّ أكلُ الحيوانِ المذبوحِ مِن قِبَلِ قَفاه [51] قال ابنُ قدامة: (قال إبراهيمُ النَّخَعي.

كتاب التَّذْكيةِ - الفصل الأوَّلُ: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتَعَلِّقةِ بالحَيوانِ المُذَكَّى

3171 - ] ((منح الجليل)) لعليش (3/531). ، واختاره ابنُ باز [1328] قال ابن باز: (فإجابةُ الدَّعوةِ لوليمةِ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: الحالاتُ التي لا تَجِبُ فيها إجابةُ الدَّعوةِ

3172 - )) للكاساني (3/200). ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ العَربيِّ [315] قال ابنُ العربي.

كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تحَوُّلُ العِدَّةِ

3173 - (2/394)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/204). ، وقَرَّرَه ابنُ عُثَيْمينَ [115] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ.

كِتابُ الجَعالةِ - الفَصْلُ السَّابِعُ: مُشارَكةُ أَكثَرَ مِن عامِلٍ في الجَعالةِ

3174 - إذا قال المالِكُ: آجَرْتُك، وقال المُتصَرِّفُ: بل أعَرْتَني، والعينُ قائمةٌ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ.

كتابُ العاريَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: اختِلافُ المالِكِ والمُتصَرِّفِ هل هو إجارةٌ أو إعارةٌ والعَينُ قائِمةٌ

3175 - ] قال ابنُ عُثَيمين: (قولُه: «أو اختَلَفا في رَدٍّ فقَولُ المالِكِ» «اختلفا» يعني المعيرَ والمستعيرَ.

كتابُ العاريَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: الاختِلافُ بَيْنَ المالِكِ والمُتصَرِّفِ بَعدَ إنشاءِ العَقدِ

3176 - ). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [2215] قال شمس الدين ابن قدامة: (لا خلافَ بين أهلِ العِلمِ في استحبابِ الإشهادِ.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ الرَّجعةِ وما تَحصُلُ به الرَّجعةُ، والإشهادُ على الرَّجعةِ

3177 - . يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/404). المتَعَلِّقةِ بحَقِّ اللهِ وبحُقوقِ العِبادِ.

كِتابُ المَواريثِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: حُقوقٌ تَعَلَّقَ بها حَقُّ الغَيرِ حالَ الحَياةِ

3178 - [النساء: 11].وَجْهُ الدَّلالةِ:ذَكَرَ اللهُ تَعالى التَّدايُنَ في الآيَتينِ وأَقَرَّه؛ فدَلَّ.

كِتابُ القَرْضِ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكْمُ القَرْضِ في حَقِّ المُقرِضِ والمُقْترِضِ

3179 - (2/576)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/81). ، ووجهٌ عند الحَنابِلةِ [115] قال المرداوي: (وعنه يجوزُ.

كتاب الأشربة - المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181) الخَمرِ

3180 - /74). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [468] قال ابنُ المنذِرِ في الاحتِجاجِ لوقوعِ إيلاءِ الغَضبانِ.

كِتابُ الظِّهارِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: العَقلُ

الموسوعة الفقهية