الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الثَّاني: مُشارَكةُ أَكثَرَ مِن عامِلٍ في الجَعالةِ دونَ تَعْيينِ أحَدِهم

إذا عَمِلَ أَكثَرُ مِن عامِلٍ في الجَعالةِ دونَ تَعْيينِ أحَدِهم، اسْتَحَقَّ كلُّ واحِدٍ مِنهم حِصَّتَه مِن الجُعْلِ، تُقسَمُ بَيْنَهم بالتَّساوي، وهو مَذهَبُ الشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَرَّرَه ابنُ عُثَيْمينَ ، وذلك لاشْتِراكِهم في العَمَلِ الَّذي يُسْتحَقُّ به العِوَضُ، فاشْتَرَكوا في العِوَضِ كالأجْرِ في الإجارةِ؛ فإنَّهم يَقْتَسِمونَ الأُجْرةَ بَيْنَهم إذا اشْتَرَكَ الأُجَراءُ في العَمَلِ .

انظر أيضا:

المَبحَثُ الأوَّلُ: مُشارَكةُ غَيْرِ المَأذونِ له للمَأذونِ له في العَمَلِ.

(1) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/372)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/431).
(2) ((الإقناع)) للحجاوي (2/394)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/204).
(3) قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (قَوْلُه: «والجَماعةُ يَقْتَسِمونَه» وفي نُسْخةٍ: «ولجَماعةٍ» يَعْني: وإن جَعَلَه لجَماعةٍ يَقْتَسِمونَه بالسَّوِيَّةِ، يَعْني: أنَّ الجَماعةَ لو أَحضَروا ما جُعِلَ عليه الجُعْلُ فإنَّهم يَقْتَسِمونَ الجُعْلَ، فإذا قالَ: مَن رَدَّ بَعيري فله مِئةُ رِيالٍ، فرَدَّه عَشَرةٌ، فإنَّهم يَشْترِكونَ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهم عَمِلَ). ((الشرح الممتع)) (10/348).
(4) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/209).