الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3076 - البر: (حرَّم الله عَقدَ النِّكاح في العِدَّةِ بقَولِه: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى.

كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134] التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ

3077 - : وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10] وَجهُ الدَّلالةِ: نهى اللهُ عن إمساكِ الكوافِرِ.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّالثُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحدُ الزَّوجَينِ

3078 - الدين الخطيب (3/37). ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها في هذه الآيةِ: وَإِنِ.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الثَّالثُ: النُّشوزُ

3079 - )) للرُّحَيْباني (6/375). ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى خيَّرَ مَن وَجَبت عليه الكفَّارةُ بين الإطعامِ والكِسْوةِ؛ فكان.

كتابُ الأيمان - الفَصلُ السَّابِعُ: الجَمعُ بينَ خِصالِ الكفَّارةِ في كفَّارةٍ واحِدةٍ

3080 - الله- أي: الشيرازي صاحِب المهذَّب-: دَمُ النفاس يُحرِّم ما يحرِّمُه الحيضُ، ويُسقِطُ ما يُسقِطُه الحيضُ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثاني: أحكام النِّفاس

3081 - عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: 2].وَجهُ الدَّلالةِ:أمَر اللهُ تعالى في هذه الآيةِ بحُضورِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفصلُ الأوَّلُ: حَدُّ الزِّنا

3082 - ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَور، والنُّعمان وأصحابُه. وقال جابرُ بنُ عبد الله في ذبيحةِ الصبيِّ: .

كتاب التَّذْكيةِ - المبحث الثَّاني: أن يكونَ المُذَكِّي مُمَيِّزًا

3083 - تَحمِلُ وهو لم يدخُلْ عليها؟ ثم لو جامعها، وقَدَّر الله أن مات مِن يومِه، ثم حمَلَت بهذا الجماع، ماذا يقول.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الأوَّلُ: أحكامُ الوطء (الجِماع)

3084 - إذا جاء الفَسخُ مِن قِبَلِها: فقَولُه باطلٌ؛ لأنَّه إسقاطٌ لِمَا أوجَبَه الله تعالى بلا بُرهانٍ). ((المحلى.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: الفُرقةُ بسَبَبٍ مِن قِبَلِ الزَّوجةِ

3085 - ؛ قال ابنُ عُثَيمينَ: (فإذا باع علَيَّ رجُلٌ سِلعةً برأْسِ مالِها، فقلْتُ له: كمْ رأْسُ المالِ؟ فقال لي.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الأوَّلُ: بَيْعُ المُرابَحةِ

3086 - عنْدَ أحْمَدَ، وعلى قَدْرِ رُؤوسِ أمْوالِهما عنْدَ الشَّافِعيِّ، والخُسْرانُ على قَدْرِ المالِ اتِّفاقًا.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: شَرِكةُ العِنانِ

3087 - قُدِّرَ له، فالبَيْعُ صَحيحٌ، وعليه ضَمانُ النَّقْصِ). ((الشرح الممتع)) (9/372). وقالَ: (في هذه المَسْألةِ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ الثَّاني: تَصرُّفُ العامِلِ المُضارِبِ بالبَيْعِ والشِّراءِ

3088 - ). ثانيًا: عليه القَضاءُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أوجَبَ القضاءَ على المريضِ والمسافِرِ مع وجودِ العُذرِ، فلَأَنْ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: حكمُ صَومِ شَهرِ رمضان، وحكمُ تارِكِه

3089 - قُدامةَ: (لا خِلافَ في أنَّ المالَ يثبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ مع الرِّجالِ. وقد نَصَّ اللهُ تعالى.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: إثباتُ الوَصيَّةِ بالشَّهادةِ

3090 - : (إذا أَجَّرَ أحَدُ الشَّريكَينِ شَخْصًا آخَرَ فهلْ يَصِحُّ هذا أو لا؟ المُؤَلِّفُ يقولُ رَحِمَه اللهُ: «قالَ.

كِتابُ الإجارةِ - مَطلَبٌ: إجارةُ المُشاعِ

الموسوعة الفقهية