الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرْعُ الثَّاني: تَأجيرُ المُشاعِ لغَيْرِ الشَّريكِ

تَجوزُ إجارةُ المُشاعِ لغَيْرِ الشَّريكِ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، وقَوْلُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِن الحَنَفِيَّةِ ، ورِوايةٌ عن أحْمَدَ ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ ، واخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الشُّيوعَ لا يُبطِلُ الإجارةَ، فوَجَبَ أن تَصِحَّ الإجارةُ مَشاعًا مِن الأجْنبيِّ، كما تَصِحُّ مِن الشَّريكِ، وكما إذا آجَرَ دارَه مِنِ اثْنَينِ .
ثانِيًا: لأنَّ الإجارةَ بَيْعُ المَنْفعةِ؛ لأنَّ طَريقَ جَوازِها إقامةُ العَيْنِ مَقامَ المَنْفعةِ، فصارَتْ كبَيْعِ العَيْنِ .
ثالِثًا: لأنَّه مَعْلومٌ يَجوزُ بَيْعُه فجازَتْ إجارتُه، وكما لو آجَرَه الشَّريكانِ معًا .

انظر أيضا:

الفَرْعُ الأوَّلُ: تَأجيرُ المُشاعِ للشَّريكِ.

(1) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/44)، ويُنظَرُ: ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) للقاضي عبد الوهاب (ص 1103).
(2) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/184). ويُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/445).
(3) بشرط بيان نصيبه. ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (5/125، 126، 127)، ((الفتاوى الهندية)) (4/447، 448).
(4) ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/151)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/19، 20).
(5) قالَ ابنُ حَزْمٍ: (إجارةُ المُشاعِ جائِزةٌ فيما يَنْقسِمُ وما لا يَنْقسِمُ، مِن الشَّريكِ ومِن غَيْرِ الشَّريكِ، ومعَ الشَّريكِ ودونَه، وهو قَوْلُ مالِكٍ، والشَّافِعيِّ، وأبي يوسُفَ، ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ، وأبي سُلَيْمانَ، وغَيْرِهم). ((المحلى)) (7/28).
(6) قالَ ابنُ عُثَيْمينَ في تَعْليقِه على قَوْلِه: (قالَ بعضُ أصْحابِنا: لا يَجوزُ إجارةُ المُشاعِ لغَيْرِ الشَّريكِ إلَّا أن يُؤَجِّراه معًا؛ لأنَّه لا يُمكِنُه تَسْليمُ حِصَّتِه إلى المُسْتأجِرِ إلَّا بمُوافَقةِ الشَّريكِ، وقالَ أبو حَفْصٍ: يَجوزُ لأنَّه يَصِحُّ بَيْعُه ورَهْنُه، فصَحَّتْ إجارتُه كالمُفرَدِ) قالَ: (إذا أَجَّرَ أحَدُ الشَّريكَينِ شَخْصًا آخَرَ فهلْ يَصِحُّ هذا أو لا؟ المُؤَلِّفُ يقولُ رَحِمَه اللهُ: «قالَ بعضُ أصْحابِنا» وظاهِرُ كَلامِه في مِثلِ هذا السِّياقِ أنَّه يَجوزُ ويُنَزَّلُ المُسْتأجِرُ مَنزِلةَ المُؤَجِّرِ في اسْتِيفاءِ المَنْفعةِ، وهذا أَقرَبُ إلى الصَّوابِ). ((التعليق على الكافي)) (6/204،205).
(7) ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/126).
(8) ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/126).
(9) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/19).