logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطْلَبُ السَّادِسُ: حُكْمُ ظُهورِ عدَمِ الصِّدقِ في بَيْعِ المُرابَحةِ

انظر أيضا

الفَرْعُ الأوَّلُ: حُكْمُ ظُهورِ عدَمِ الصِّدقِ في قدْرِ الثَّمَنِ في بَيْعِ المُرابَحةِ
إذا لم يَصدُقِ البائعُ في قدْرِ الثَّمَنِ في بَيْعِ المُرابَحةِ، فللمُشْتري الخِيارُ بيْن الإمساكِ والرَّدِّ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، ومُقابِلُ الأظهَرِ عندَ الشَّافِعيَّةِ ، ورِوايةٌ عن أحمَدَ ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمينَ ؛ وذلك لأنَّ المُشْتريَ لم يَرْضَ بلُزومِ العقْدِ إلَّا بالقدْرِ المسمَّى مِن الثَّمَنِ، فلا يَلزَمُ بدُونِه، ويَثبُتُ له الخِيارُ؛ لفَواتِ السَّلامةِ عن الخِيانةِ، كما يَثبُتُ الخِيارُ بفَواتِ السَّلامةِ عن العَيبِ إذا وَجَدَ المَبيعَ مَعيبًا
الفَرْعُ الثَّاني: حُكْمُ ظُهورِ عدَمِ الصِّدقِ في صِفةِ الثَّمَنِ في بَيْعِ المُرابَحةِ
إذا لم يَصدُقِ البائعُ في صِفةِ الثَّمَنِ في بَيْعِ المُرابَحةِ، فللمُشْتري الخِيارُ بيْن الإمساكِ والرَّدِّ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، وقولٌ عندَ المالِكيَّةِ ، وقولٌ عندَ الحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المُرابَحةَ عقْدٌ بُنِيَ على الأمانةِ؛ لأنَّ المُشْتريَ اعتمَدَ البائعَ وائْتَمَنه في الخبَرِ عن الثَّمَنِ الأوَّلِ، فكانت الأمانةُ مَطلوبةً في هذا العقْدِ، فكانت صِيانتُه عن عدَمِ الصِّدقِ مَشروطةً دَلالةً؛ ففَواتُها يُوجِبُ الخِيارَ كفَواتِ السَّلامةِ عن العَيبِ
ثانيًا: لأنَّ للأجَلِ شَبهًا بالمَبيعِ؛ ألَا تَرى أنَّه يُزادُ في الثَّمَنِ لأجْلِ الأجَلِ؟ والشُّبهةُ في هذا مُلْحَقةٌ بالحقيقةِ، فصار كأنَّه اشْتَرى شَيئَينِ، وباع أحدَهما مُرابَحةً بثَمنِهما، والإقدامُ على المُرابَحةِ يُوجِبُ السَّلامةَ عن مِثلِ هذه الخِيانةِ، فإذا ظَهَرت يُخيَّرُ كما في العَيبِ
ثالِثًا: لأنَّ بَيْعَ المُرابَحةِ مَبنيٌّ على الأمانةِ؛ لاعتمادِ المُشْتري نَظَرَ البائعِ ورِضاه لنفْسِه ما رَضِيَه البائعُ مع زِيادةٍ

انظر أيضا:

  1. (1) وتوجَدُ صوَرٌ مُستَثناةٌ مِنَ الجَوازِ ذُكِرَت تَبَعًا
  2. (2) هو قولُ أبي حَنيفةَ ومحمَّدٍ. ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/56، 57)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/226).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/535)، وينظر: ((بحر المذهب)) للرُّوياني (4/572).
  4. (4) ((كشَّاف القناع)) للبهوتي (3/231)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرحيباني (3/128).
  5. (5) إذا كان البائعُ مُتعمِّدًا الكذبَ؛ قال ابنُ عُثَيمينَ: (فإذا باع علَيَّ رجُلٌ سِلعةً برأْسِ مالِها، فقلْتُ له: كمْ رأْسُ المالِ؟ فقال لي: مائةٌ، ثمَّ تبيَّنَ أنَّ رأْسَ المالِ ثَمانون؛ فإنَّ لي الخِيارَ: إنْ شِئتُ أمسَكْتُها، وإنْ شِئتُ ردَدْتُها، وهذا الَّذي مَشى عليه المؤلِّفُ رِوايةً عن الإمامِ أحمدَ، والمَذهَبُ: أنَّه لا خِيارَ... وسبَقَ أنَّه لو قِيل بقَولٍ وسَطٍ في هذه المسألةِ؛ وهو أنَّه إذا ثبَتَ أنَّ البائعَ كاذِبٌ مُتعمِّدٌ، فإنَّه يَنْبغي أنْ يُمكَّنَ المشْتري مِن الخِيارِ؛ تَأديبًا للبائعِ وعُقوبةً لهـ) ((الشرح الممتع)) (8/333-334).
  6. (6) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/226).
  7. (7) بأنِ اشْترى شَيئًا نَسِيئةً، ثمَّ باعَه مُرابَحةً على الثَّمَنِ الأوَّلِ، ولم يُبيِّنْ أنَّه اشْتراه نَسِيئةً. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/225).
  8. (8) ((بداية المبتدي)) للمَرْغِيناني (ص 138)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/124)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/225).
  9. (9) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/432، 433)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/79).
  10. (10) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/ 438)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيش (5/ 272).
  11. (11) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/444)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/317).
  12. (12) يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/225)
  13. (13) يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/124).
  14. (14) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/79).
السابق
التالي