الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2911 - اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ [النمل: 88] والاصطناعُ: افتعالٌ مِن الصَّنيعةِ، وهي العطيَّةُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: عقْدُ الاسْتِصناعِ

2912 - الدِّينِ رَحِمه اللهُ: القياسُ أنَّ الفسخَ رفْعُ العقدِ مِن حِينهِ، كالرَّدِّ بالعيبِ وسائرِ الفُسوخِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

2913 - الدَّلالةِ:رَفعَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ حُكمَ الكُفرِ عنِ المُكرَهِ، فما دونَ الكُفرِ مِنَ المَعاصي مِن بابِ أَولى.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: شُروطٌ تَتَعَلَّقُ بالقاذِفِ لإقامةِ حَدِّ القَذفِ

2914 - [1037] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 32). .ثانيًا: لأنَّه حَقٌّ ثَبَتَ لَه في الحَياةِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفصلُ الثَّاني: حَدُّ القَذفِ

2915 - المَعصومِ، ولا شُبهةَ لَه [1403] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 154). . ثانيًا: لأنَّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: شُروطُ المَسروقِ مِنه

2916 - تُجزئُ الكفَّارةُ عن الغَيرِ إذا كان التَّكفيرُ بإذنِ الموكِّلِ، والمالُ ليْسَ لَه، وهذا مَذهَبُ.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الأوَّلُ: التَّوكيلُ في إخراجِ الكَفَّارةِ

2917 - أَهْلِهِ [النساء: 92]. وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللَّهَ تعالى ذَكَر الكَفَّارةَ، ولم يُفرِّقْ بَينَ الحِلِّ.

كتابُ الجنايات - الفرعُ الرَّابعُ: كَفَّارةُ القَتلِ الخَطَأِ

2918 - - أنَّ اللَّهَ تعالى إذا تَرَكَ النَّاسَ يَعتَدي بَعضُهم على بَعضٍ دونِ تَحديدِ جَزاءٍ دُنيَويٍّ، فإنَّ.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعنى القِصاصِ لُغةً واصطِلاحًا، ومَشروعيَّتُه، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِه

2919 - رمضان فصَومُها تامٌّ ولا قضاءَ عليها، وهو قول عبيد الله بن الحسن. وبه يقول أبو سليمان، وجميع أصحابنا.

كتابُ الصَّوم - الفصل الخامس: أسبابٌ أخرى مُبيحةٌ للفِطرِ

2920 - البعضِ فجازَ أخْذُ الباقي، كما لو أَتلَفَه آدَميٌّ. وقالَ ابنُ حامِدٍ: إن تَلِفَ بفِعْلِ اللهِ تَعالى.

كِتابُ الشُّفْعةِ - المَبحَثُ الثَّاني: الشُّفْعةُ فيما إذا تَغَيَّرَ المَبيعُ بالنَّقْصِ

2921 - له أن يُصلِّيَ إلَّا صلاة آمِن، وهذا قولُ أكثر أهل العِلم؛ لأنَّ الله تعالى قال: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الخامس: أسبابُ صلاةِ الخوفِ

2922 - يُطلَب إزالَتُه؛ فلهذا لم تكن عبادةً مستقلَّة؛ وعليه فلا تُشترَطُ فيها النيَّة ((الشرح الممتع)) لابن.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: النَّجاسة وأحكامها

2923 - إلى أنَّها جائزةٌ للوارثِ إذا أجازَها له الورثةُ بعدَ موتِ الموصِي، وذهَبَ داودُ بنُ عليٍّ، وأبو إبراهيمَ.

كِتابُ الوَصَايا - المبحثُ الأولُ: الوصيَّةُ لوارِثٍ

2924 - أهلُكِ أن أَعُدَّها لهم فعَلْتُ"، وعلى هذا فيجوزُ تعليقُ العَقدِ). ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (3.

كتابُ العاريَّةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: أقسامُ العاريَّةِ

2925 - في بيعِه نَسيئةً، فقال: بل نقدًا، فالقولُ قولُ الموكِّلِ ولا شَكَّ، وعلى كُلِّ حالٍ ينبغي أن يُنظَرَ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّالثُ: اختلافُ الوكيلِ والمُوَكِّلِ

الموسوعة الفقهية