الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2731 - وُجدَ في أيِّ حالٍ وسِنٍّ كان، وجب جعلُه حيضًا، والله أعلم). ((المجموع)) (2/373). ، واختاره ابن تيميَّة.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته

2732 - الانشِغالِ عنِ الواجِبِ، وعَدَمِ اشتِمالِها على مُحَرَّمٍ؛ كَكَشفِ العَورةِ، والاختِلاطِ بالنِّساءِ، أوِ.

كِتابُ السِّباقِ - المَبحَثُ الثَّاني: السِّباقُ بعِوَضٍ في غَيرِ الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ

2733 - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنْ كان الحديث المرفوعُ فيه ضَعْف، لكن الأمَّة أجمعتْ على العمل به، واشتهَر.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّل: صِفةُ خُطبةِ الجُمُعةِ

2734 - الشافعي: (فكان بَيِّنًا في حُكمِ الله عزَّ وجَلَّ أنْ لا عِدَّةَ على المُطَلَّقةِ قبلَ أن تُمَسَّ، وأنَّ.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ

2735 - مَن أعطَى بعضَ ولَدِه دُونَ بَعضِهِم لغيرِ سَببٍ شَرعيٍّ، فإنَّه يجِبُ عليه الرُّجوعُ عنِ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّالثُ: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الأولادِ، وكيفيَّةُ العدلِ

2736 - النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/404). ؛ وذلك لأنَّه إذا عُوِّضَ عنْها فقدْ سُلِّمَ له بَدَلُها، فلا يَرجِعُ.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352) والرُّجوعِ فيها

2737 - أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [البقرة:188] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ حُصولَ الرِّضا.

كِتابُ البَيعِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ الصِّيغةِ وحُكمُها

2738 - بيِّنةٌ؛ فالقولُ للمُتصَرِّفِ بيمينِه [422] أي: يحلِفُ أنَّها إعارةٌ وليست إجارةً، فتَسقُطُ عنه الأجرةُ.

كتابُ العاريَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: اختِلافُ المالِكِ والمُتصَرِّفِ هل هو إجارةٌ أو إعارةٌ والعَينُ قائِمةٌ

2739 - برَدِّ الوديعةِ في وَقتٍ متأخِّرٍ من اللَّيلِ أو في أثناءِ المطَرِ، وتكونَ الوديعةُ بعيدةً عنه.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ الثَّاني: رَدُّ الوَديعةِ

2740 - يَصِحُّ التَّوكيلُ بالإقرارِ [360] كأن يقولَ شخصٌ لآخَرَ: وكَّلْتُك لتُقِرَّ عنِّي لفُلانٍ بكذا.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ السَّابعُ: التَّوكيلُ بالإقرارِ

2741 - يَجوزُ أن يُصالِحَ الرَّجُلُ عَن غَيرِه بإذنِه [162] كأن يُصالِحَ أجنَبيٌّ رَجُلًا على دَينٍ.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: الصُّلحُ عَنِ الغَيرِ

2742 - العِدَّةُ، فنهى الله تعالى عن عَقدِ النِّكاحِ قبل تمامِ العِدَّةِ [799] ((تفسير ابن جزي)) (1/126.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: المُحرَّماتُ على سَبيلِ التَّوقيتِ

2743 - كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عنهم يَفعَلون ذلك السَّنةَ والسَّنتينِ في الثِّمارِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: التَّورُّقُ

2744 - الاقتداءُ إلَّا إذا كان المسجد مملوءًا، واتَّصَلَت الصفوف بمن هو خارِجُ المسجد فلا بأس. سئِلَ ابنُ باز.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الرابع: موقِفُ الإمامِ والمأمومِ في الصَّلاةِ

2745 - ). الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة عن خبَّابِ بنِ الأَرَتِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((هاجَرْنا معَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: تكفينُ المَيِّت

الموسوعة الفقهية