الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2641 - ] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475). ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ [250] قال ابن تيميَّةَ: (الصَّوابُ.

كتاب النذور - المبْحثُ الثالث: وفاءُ النَّذرِ المُعَلَّقِ

2642 - اللهُ عنها، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فما بالُ أقوامٍ يَشترِطون شُروطًا ليست في كتابِ.

كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الرابع عشَرَ: ما يَشترِطُه الواقفُ

2643 - )، ((شرح التلقين)) للمازري (2/793). ، واختارَهُ ابنُ تَيميَّةَ قال المَرْداوي: (قال الشَّيخُ تَقِيُّ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

2644 - (2/394)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/204). ، وقَرَّرَه ابنُ عُثَيْمينَ [115] قالَ ابنُ عُثَيْمينَ.

كِتابُ الجَعالةِ - الفَصْلُ السَّابِعُ: مُشارَكةُ أَكثَرَ مِن عامِلٍ في الجَعالةِ

2645 - إذا قال المالِكُ: آجَرْتُك، وقال المُتصَرِّفُ: بل أعَرْتَني، والعينُ قائمةٌ، وليس لأحَدِهما بيِّنةٌ.

كتابُ العاريَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: اختِلافُ المالِكِ والمُتصَرِّفِ هل هو إجارةٌ أو إعارةٌ والعَينُ قائِمةٌ

2646 - ] قال ابنُ عُثَيمين: (قولُه: «أو اختَلَفا في رَدٍّ فقَولُ المالِكِ» «اختلفا» يعني المعيرَ والمستعيرَ.

كتابُ العاريَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: الاختِلافُ بَيْنَ المالِكِ والمُتصَرِّفِ بَعدَ إنشاءِ العَقدِ

2647 - ). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [2215] قال شمس الدين ابن قدامة: (لا خلافَ بين أهلِ العِلمِ في استحبابِ الإشهادِ.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ الرَّجعةِ وما تَحصُلُ به الرَّجعةُ، والإشهادُ على الرَّجعةِ

2648 - ذِكْرُه نَدَبَ إلى الإشْهادِ على الدُّيونِ، فقال عَقِبَ قَوْلِه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: تَوْثيقُ القَرْضِ

2649 - مِن السُّنَّةِ: عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الخامس: مدَّة المسح

2650 - ). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/219)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/179). , وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابن.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّاني: حالات مشروعيَّة التيمُّم

2651 - عن أحمدَ ((فتح الباري)) لابن رجب (1/446). ، واختاره ابنُ رجب قال ابن رجب: (وكذلك اختلفوا؛ هل يجِبُ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السادس: أحكام المستحاضة

2652 - )) لابن قدامة (9/393). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [305] قال ابن عبد البر: (وأجمَعوا أنَّ المجوسيَّ.

كتاب التَّذْكيةِ - الفصل الثَّاني: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتعَلِّقةِ بالشَّخصِ المُذَكِّي

2653 - )) للمرداوي (11/170)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/367). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [721] قال.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: ما تَنتَهي به وِلايةُ القاضي

2654 - (2/576)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/81). ، ووجهٌ عند الحَنابِلةِ [115] قال المرداوي: (وعنه يجوزُ.

كتاب الأشربة - المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181) الخَمرِ

2655 - [1048] قال ابن عبد البر: (قال الشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي: لا فَرقَ بين الرَّجُلِ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: إذا أسلَمَ الزَّوجُ وتحته كافِرةٌ مِن غيرِ أهلِ الكِتابِ

الموسوعة الفقهية