الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )

1906 - : هل يُعَقُّ عمَّن يولَدُ بعد الشَّهرِ الرَّابعِ ثُمَّ يموتُ؟- ما نصُّه: (نَعَم، يُعَقُّ عنه؛ لأنَّه.

كتاب العَقيقةِ - الفصل الرَّابع: العَقيقةُ عنِ السَّقْطِ، وعنِ الطَّفلِ إذا مات قبلَ السَّابعِ أو بَعدَه، وعن الكبير

1907 - [473] قال ابنُ عثيمين: (أولًا نسألُ عن الغَضَبِ: هل هو غَضَبٌ شديدٌ بحيث لا تدري ما تقولُ؟ فإنَّ.

كِتابُ الظِّهارِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: العَقلُ

1908 - في العَودةِ إلى حضانتِه فيما إذا كان الطَّلاقُ رَجعيًّا؛ هل يعودُ حَقُّها بمُجَرَّدِه، أو يَتوَقَّفُ عَودُها.

كِتابُ الحَضانةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك

1909 - علينا: هلْ يَثبُتُ على الشَّفيعِ ما ثَبَتَ على المُشْتَري؟ ونقولُ: يَجِبُ على الشَّفيعِ أن يَدفَعَ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الرَّابِعُ: الاخْتِلافُ في قَدْرِ الثَّمَنِ

1910 - على الفِطرةِ، هَل يَبقَونَ عليها فيَكونونَ مُؤمِنينَ، أو يُغَيّرونَ فيَصيرونَ كُفَّارًا؟ فهو دَليلٌ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: أسبابُ الرِّدَّةِ

1911 - اللهُ عليه، فقال لأصحابه: هل تفقِدونَ مِن أَحَدٍ؟ قالوا: نعم، فلانًا، وفلانًا، وفلانًا، ثم قال: هل.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحَثُ الأوَّلُ: غُسْلُ المَيِّت

1912 - ، كما كان يَعدِلُ في القِسمةِ مع تنازُعِ النَّاسِ في القَسْمِ: هل كان واجِبًا عليه أو مُستحَبًّا له؟ وتنازعوا.

كِتابُ النَّفَقاتِ - الفَصلُ الثَّاني: النَّفَقةُ على الزَّوجةِ

1913 - في النَّفقةِ، كما كان يَعدِلُ في القِسمةِ مع تَنازُعِ الناسِ في القَسْمِ؛ هل كان واجبًا عليه أو مُستحَبًّا.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الرَّابعُ: الهِبةُ بيْنَ الزَّوجينِ والعدلُ في الهبةِ بيْنَ الزَّوجاتِ

1914 - : قريبٌ منها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/308)، ((فتح الباري)) لابن رجب (2/629). ، والمرأةُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الخامسَ عشرَ: وضعُ سترةٍ بين المُصلِّي والقِبْلةِ

1915 - يجِبُ على المرأةِ أمامَ مَحارِمِها أن تَستُرَ جميعَ بدَنِها سوى ما يظهَرُ منها غالبًا، كالرَّقبةِ.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الثاني: ما يجِبُ على المرأةِ سَترُه

1916 - ). خامِسًا: لأنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ فِيهِ تَضرُّرٌ للمَرأةِ بِطُولِ العِدَّةِ؛ فإنَّ بقيَّةَ الحَيضِ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحثُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ في طُهرٍ لم يُجامِعْها فيه [1827] ويُسَمِّيه الفُقَهاءُ: الطَّلاقَ السُّنِّيَّ وطلاقُ الحامِلِ

1917 - لا يقَعُ الطَّلاقُ على المرأةِ بانقِضاءِ الأشْهُرِ الأربَعةِ، فإذا انقَضَت يُوقَفُ المُؤلِي: فإمَّا.

كتابُ الإيلاءِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المُترتِّبةُ على الإيلاءِ

1918 - : عليها الحَدُّ). ((الإنصاف)) (9/182). ، وابنِ القَيِّمِ [739] قال ابنُ القيم: (فإذا نكَلَت المرأةُ.

كِتابُ اللِّعانِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يترتَّبُ على نُكولِ [732] النُّكولُ: هو الامتِناعُ عن اليَمينِ، وتَركُ الإقدامِ عليها يُنظر: (( غريب الحديث )) لابن الجوزي (2/436)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/117) الزَّوجِ أو الزَّوجةِ

1919 - تجِبُ العِدَّةُ على المرأةِ الحائِلِ -غيرِ الحامِلِ- المتوفَّى عنها زَوجُها، وتنتهي بانقِضاءِ.

كِتابُ العِدَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ المُعتَدَّاتِ مِن الوَفاةِ

1920 - الصَّداقَ هو الزَّوْجُ، والَّذي يَبذُلُ الخُلْعَ المَرْأةُ أو غَيْرُها مِن النَّاسِ، فإذا جعلَ خُلْعًا.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّاني: أن يَملِكَ المُشْتَري المَبيعَ