logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلَبُ الثَّاني: العدلُ في الهِبةِ بيْنَ الزَّوجاتِ

انظر أيضا

اختلَفَ العلماءُ في العدلِ في الهبةِ بيْنَ الزَّوجاتِ؛ على قَولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: إذا أعطَى الزَّوجُ لكلِّ واحدةٍ مِن زَوجاتِه ما يجِبُ لها مِنَ النَّفقةِ والكِسوةِ؛ فله أنْ يُوسِّعَ على مَن شاء منهنَّ بما شاءَ بهِبَةٍ ونحوِها ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، والأظهرُ عندَ المالِكيَّةِ ، وقولٌ عند الحَنفيَّةِ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ما أَوْلَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على شَيءٍ مِن نِسائِه ما أولَمَ على زَينَبَ؛ أَوْلَمَ بشاةٍ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ تَفضيلُ بَعضِ نِساءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على بعضٍ في الوليمةِ، ويُؤخَذُ منه جَوازُ تَخصيصِ بعضٍ دونَ بَعضٍ بالإتحافِ والهَدايَا
ثانيًا: لأنَّ التَّسوِيةَ في هذا كلِّه تَشُقُّ، فلو وَجَبَت لم يُمكِنْه القيامُ بها إلَّا بحَرَجٍ؛ فيَسقُطُ وُجوبُها، كالتَّسوِيةِ في الوطْءِ
ثالثًا: لأنَّ حقَّهُنَّ في النَّفقةِ والكِسوةِ والقَسْمِ، وقدْ سوَّى بَينهُنَّ، وما زادَ على ذلك فهو مُتطوِّعٌ؛ فله أنْ يَفعَلَه إلى مَن شاءَ
القولُ الثَّاني: يجِبُ العدلُ بيْنَ الزَّوجاتِ في الهِباتِ ، وهو المُفتَى به عندَ الحَنفيَّةِ ، وقولٌ لبعضِ المالِكيَّةِ ، وهو قولُ ابنِ المُنذرِ ، وقوَّاهُ ابنُ تَيميَّةَ ، وهو اختِيارُ الصَّنعانيِّ ، والشَّوكانيِّ ، وابنِ بازٍ ، وابنِ عُثَيمينَ ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ
الدَّليلُ مِن السُّنةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((مَن كانَتْ له امرَأتانِ فمالَ إلى إحداهُما، جاءَ يومَ القِيامةِ وشِقُّه مائِلٌ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه دَليلٌ على وُجوبِ العَدلِ بيْنَ الزَّوجاتِ فيما يَملِكُه الزَّوجُ، وأنَّهُ يَحرُمُ مَيلُه لإحداهُنَّ

انظر أيضا:

  1. (1) لم يَنصُّوا على الهِبةِ، إلَّا أنَّه مُقتضى ما ذَهَبوا إليه مِن عدَمِ وُجوبِ التَّسويةِ بيْنَ الزَّوجاتِ فيما يَملِكُه، كالنَّفقةِ والكِسوةِ ونَحوِه إذا قام بالواجبِ لكلِّ واحدةٍ منهنَّ.
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/440)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/380).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (8/269)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (5/200).
  4. (4) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (5/254)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (2/339).
  5. (5) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/180)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/202).
  6. (6) أخرجه البخاري (٥١٦٨) واللفظُ له، ومسلم (١٤٢٨).
  7. (7) ((فتح الباري)) لابن حجر (9/238).
  8. (8) ((المغني)) لابن قُدامة (7/306).
  9. (9) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (8/269).
  10. (10) بعضُ مَن ذُكرِ مِن القائلينَ بهذا القولِ لم يَنُصَّ على الهِبةِ، إلَّا أنَّه مُقتضى ما ذهَبوا إليه مِن وجوبِ التَّسويةِ بيْنَ الزَّوجاتِ فيما يَملِكُه؛ كالنَّفقةِ والكِسوةِ ونَحوِ ذلك.
  11. (11) ((حاشية ابن عابدين)) (3/202).
  12. (12) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (5/254)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (2/339).
  13. (13) قال ابنُ المنذرِ -بعد أن ذكَر حديثَ أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه-: (فهذا الحديثُ وغيرُه يدُلُّ على وجوبِ العدلِ بيْنَ النِّساءِ فيما يَملِكُه، ولا حرَجَ عليه فيما لا يَملِكُه مِن الهوى والحُبِّ). ((الإقناع)) (1/311).
  14. (14) قال ابنُ تَيميَّةَ: (وأمَّا العدلُ في النَّفقةِ والكِسوةِ فهو السُّنةً أيضًا؛ اقتِداءً بالنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه كان يَعدِلُ بيْنَ أزواجِه في النَّفقةِ، كما كان يَعدِلُ في القِسمةِ مع تَنازُعِ الناسِ في القَسْمِ؛ هل كان واجبًا عليه أو مُستحَبًّا له؟ وتَنازَعوا في العَدلِ في النَّفقةِ هل هو واجبٌ أو مُستحَبٌّ؟ ووُجوبُه أقوَى وأشبَهُ بالكِتاب والسُّنةِ). ((الفتاوى الكبرى)) (3/149). وقال: (يجِبُ على الزَّوجِ التسويةُ بيْنَ الزَّوجاتِ في النَّفقةِ، وكلامُ القاضي في التَّعليق يدُلُّ عليه، وكذا الكِسوةُ). ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/482). وقال المَرْداويُّ: (لا يجِبُ عليه التَّسويةُ في النَّفقةِ والكِسوةِ إذا كَفَى الأخرى، وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال الشيخ تَقِيُّ الدِّينِ رحِمَه اللهُ: يجبُ عليه التَّسويةُ فيهما أيضًا). ((الإنصاف)) (8/269).
  15. (15) قال الصَّنعانيُّ -بعد أنْ ذكَر حديثَ أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه-: (الحديثُ دليلٌ على أنه يجِبُ على الزَّوجِ التَّسويةُ بيْنَ الزَّوجاتِ، ويَحرُمُ عليه المَيلُ إلى إحداهنَّ، وقد قال تعالى: فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ [النساء: 129] ، والمرادُ: المَيلُ في القَسْمِ والإنفاقِ، لا في المحبَّةِ؛ لمَا عرَفْتَ مِن أنَّها ممَّا لا يَملِكُه العبدُ). ((سبل السلام)) (2/238).
  16. (16) قال الشَّوكانيُّ عن حديث أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: (يدُلُّ على وُجوبِ التَّسويةِ فيما هو أعمُّ مِن الإنفاقِ الواجبِ ممَّا يَملِكُه العبدُ، لا ممَّا لا يَملِكُه كالمحبَّةِ). ((السيل الجَرار)) (ص: 380).
  17. (17) قال ابن بازٍ -في سؤالٍ ورَدَ عليه-: (يجِبُ عليك العدلُ بيْنَ الزَّوجتَينِ في النَّفقةِ والملابسِ والحُليِّ، إلَّا أنْ تَرضى إحداهما بزِيادةِ ضَرَّتِها عليها، فلا بأسَ، ومَن يكُن عندَها مِن الأطفالِ أكثرُ مِن ضَرَّتها، فعليك أنْ تَزيدَها في النَّفقةِ على قدْرِ حاجتِها، وقد ثَبَتَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يدُلُّ على وُجوبِ العدلِ بيْنَ الزَّوجاتِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (21/237).
  18. (18) قال ابنُ عُثيمينَ: (إنَّ العدلَ عليه واجبٌ في كلِّ ما يَستطيعُ؛ مِن النَّفقةِ، والمَبيتِ، وغيرِ ذلك، كلُّ ما يَستطيعُ يجِبُ عليه أنْ يَعدِلَ بيْنَ زوجاتِه... فعلى الرجلِ الجامعِ بيْنَ زَوجتينِ أو أكثَرَ أنْ يَعدِلَ بيْنَهما فيما يُمكِنُ العدلُ فيه؛ مِن المعاملةِ الظاهرةِ، كالمَبيتِ والإنفاقِ، والبَشاشةِ، وما أشبَهَ ذلك). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/271).
  19. (19) جاء في فتوى اللجنة الدائمة: (العدلُ الواجبُ بيْنَ الزَّوجاتِ هو فيما يَستطيعُه الإنسانُ، مِن النَّفقةِ والمسكنِ، والكِسوةِ والمَبيتِ، وما لا يستطيعُه مِن المحبَّةِ والمَيلِ القلبيِّ لا يُؤاخَذُ عليهـ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/200).
  20. (20) أخرجه أبو داود (2133) واللفظُ له، والنسائي (3942)، وابن ماجه (1969)، وأحمد (10090). صحَّحه ابنُ دقيق العيد في ((الاقتراح)) (92)، وصَحَّح إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (2/185)، وابنُ حجر في ((بلوغ المرام)) (315)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (15/78)، وصحَّح الحديثَ ابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (21/355)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (2133).
  21. (21) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/190). ويُنظر: ((الإقناع)) لابن المنذر (1/311)، ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (6/121)، ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عُثيمين (4/632).
السابق
التالي