543301 - من الموسوعة الفقهية

 لا يَجوزُ الصَّرْفُ بنظامِ الهامِشِ، نصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفقهِ الإسْلاميِّ التَّابِعِ لرابِطةِ العالَمِ الإسْلاميِّ ...

https://dorar.net/feqhia/7754

543302 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ صَرْفُ الدَّينِ بالدَّينِ، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/139، 140)، ((البحر الرائق)) لابن ...

https://dorar.net/feqhia/7757

543303 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ سَدادُ الدَّينِ بنَقدٍ مُغايِرٍ يُنظَر: مسألة: بَيع الدَّينِ المستَقِرِّ على مَن هو عليه بثمنٍ ...

https://dorar.net/feqhia/7759

543304 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ التَّصارُفُ في الذِّمَّةِ إذا اقتَرَضَ مِن أجْنبيٍّ ليُوفِّيَ ما عليه في مجلِسِ الصَّرْفِ، باتِّفاقِ ...

https://dorar.net/feqhia/7762

543305 - من الموسوعة الفقهية

يَصِحُّ التَّصارُفُ في الذِّمَّةِ، ثمَّ اقْتراضُ ما وجَبَ عليه منَ المُتصارِفِ معَه، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ ...

https://dorar.net/feqhia/7764

543306 - من الموسوعة الفقهية

تَجوزُ الوَكالةُ في الصَّرْفِ.الأدلَّةُ:أوَّلًا: منَ الإجْماعِنقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ قال ابن المنذر: (أجمع ...

https://dorar.net/feqhia/7767

543307 - من الموسوعة الفقهية

إذا وكَّلَ المُتَصارِفانِ أو أحَدُهما في القَبضِ، وحصَلَ القَبضُ قبْلَ مُفارَقةِ المُتَصارِفَينِ؛ صحَّ العقدُ، وذلك ...

https://dorar.net/feqhia/7769

543308 - من الموسوعة الفقهية

إذا وكَّلَ المُتَصارِفانِ مَن يَقبِضُ لهما، أو وكَّلَ أحَدُهما مَن يقبِضُ له، ثمَّ تفرَّقَ الموكِّلانِ، ...

https://dorar.net/feqhia/7771

543309 - من الموسوعة الفقهية

القَرْضُ لُغةً: القَطْعُ، ومِنه سُمِّيَ ما يُعْطيه الإنْسانُ مِن مالِه ليُقْضاه قُرْضًا؛ لِكَوْنِ المُقرِضِ اقْتَطَعَ ...

https://dorar.net/feqhia/7776

543310 - من الموسوعة الفقهية

القَرْضُ -كما سَبَقَ تَعْريفُه- هو دَفْعُ مالٍ وتَمْليكُه لِمَن يَنْتفِعُ به ويَرُدُّ بَدَلَه.والدَّيْنُ هو كلُّ ...

https://dorar.net/feqhia/7778

543311 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ القَرْضُ في الجُمْلةِ. الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَجُلًا أتى ...

https://dorar.net/feqhia/7781

543312 - من الموسوعة الفقهية

يُسْتحَبُّ القَرْضُ في حَقِّ المُقرِضِ [12] الأصْلُ فيه النَّدْبُ، وقد يَجِبُ أو يُكرَهُ أو يَحرُمُ ...

https://dorar.net/feqhia/7784

543313 - من الموسوعة الفقهية

يُباحُ للمُقْترِضِ الاقْتِراضُ بدونِ كَراهةٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [24] ((حاشية الطحطاوي)) (ص ...

https://dorar.net/feqhia/7786

543314 - من الموسوعة الفقهية

لا يَلزَمُ عَقْدُ القَرْضِ بالنِّسْبةِ للمُقْترِضِ [33] العَقدُ اللَّازِمُ هو الذي لا يمكِنُ فَسْخُه. ، ...

https://dorar.net/feqhia/7789

543315 - من الموسوعة الفقهية

يَلزَمُ عَقْدُ القَرْضِ بالنِّسْبةِ للمُقرِضِ، فلو أرادَ المُقرِضُ الرُّجوعَ في عَيْنِ مالِه الَّذي أَقْرَضَه لم ...

https://dorar.net/feqhia/7791

543316 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ لناظِرِ الوَقْفِ الاقْتِراضُ لمَصْلحةِ الوَقْفِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ في الجُمْلةِ: الحَنَفِيَّةِ [46] عِنْدَ ...

https://dorar.net/feqhia/7795

543317 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ لوَلِيِّ الصَّغيرِ الاقْتِراضُ لمَصْلحةِ الصَّغيرِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ [51] ((المبسوط)) للسرخسي (21/183)، ...

https://dorar.net/feqhia/7797

543318 - من الموسوعة الفقهية

يَتِمُّ مِلْكُ المالِ المُقْرَضِ بقَبْضِه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ [55] ((حاشية ابن عابدين)) (5/164)، ويُنظَرُ: ...

https://dorar.net/feqhia/7799

543319 - من الموسوعة الفقهية

مُؤنةُ قَبْضِ القَرْضِ على المُقْترِضِ [61] كأنْ يُقرِضَ شَخْصٌ لآخَرَ، واحْتاجَ تَسْليمُ القَرْضِ إلى مُؤنةٍ، ...

https://dorar.net/feqhia/7801

543320 - من الموسوعة الفقهية

 المُقْترِضُ يَرُدُّ على المُقرِضِ بمِثلِ الَّذي اقْتَرَضَ [64] ويُعَبَّرُ عنه ببَدَلِ القَرْضِ: وهو المالُ الَّذي ...

https://dorar.net/feqhia/7804

543321 - من الموسوعة الفقهية

يَرُدُّ المُقْترِضُ مِثلَ المالِ الَّذي اقْتَرَضَه حتَّى لو رَخُصَتْ أو غَلَتِ النُّقودُ (العملة)، باتِّفاقِ المَذاهِبِ ...

https://dorar.net/feqhia/7806

543322 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ أن يَتَّفِقَ الطَّرفانِ عنْدَ إبْرامِ عَقْدِ القَرْضِ على رَدِّ القَرْضِ بعُمْلةٍ أخرى، أو ...

https://dorar.net/feqhia/7808

543323 - من الموسوعة الفقهية

ليس للمُقرِضِ المُطالَبةُ بالقَرْضِ في الحالِ، ولا يَثبُتُ القَرْضُ في الذِّمَّةِ حالًا ويَتَأجَّلُ بالتَّأجيلِ، وهو ...

https://dorar.net/feqhia/7810

543324 - من الموسوعة الفقهية

يَلزَمُ المُقرِضَ قَبولُ بَدَلِ القَرْضِ إذا بَذَلَه المُقتَرِضُ في غَيْرِ بَلَدِ القَرْضِ، إذا لم يكنْ ...

https://dorar.net/feqhia/7813

543325 - من الموسوعة الفقهية

لا يَلزَمُ المُقرِضَ قَبولُ بَدَلِ القَرْضِ إذا بَذَلَه المُقتَرِضُ في غَيْرِ بَلَدِ القَرْضِ، إذا كانَ ...

https://dorar.net/feqhia/7815

543326 - من الموسوعة الفقهية

تَحرُمُ المُماطَلةُ في السَّدادِ معَ القُدْرةِ عليه [110] قالَ النَّوَويُّ: (المَطْلُ مَنْعُ قَضاءِ ما اسْتَحَقَّ ...

https://dorar.net/feqhia/7818

543327 - من الموسوعة الفقهية

يَجِبُ إنْظارُ العاجِزِ عن السَّدادِ (المُعسِر) [118] ضابِطُ الإعْسارِ الَّذي يوجِبُ الإنْظارَ: ألَّا يكونَ للمَدينِ ...

https://dorar.net/feqhia/7821

543328 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ للحاكِمِ بَيْعُ مالِ المَدينِ العاجِزِ عن السَّدادِ وَفاءً لدَيْنِه، وذلك في الجُمْلةِ، وهو مَذهَبُ ...

https://dorar.net/feqhia/7823

543329 - من الموسوعة الفقهية

يَجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) على مَن هو عليه بثَمَنٍ حالٍّ [131] كأنْ يكونَ لرَجُلٍ على ...

https://dorar.net/feqhia/7826

543330 - من الموسوعة الفقهية

لا يَجوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ (القَرْضِ) على مَن هو عليه بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ [132] كأنْ يكونَ لرَجُلٍ ...

https://dorar.net/feqhia/7828