موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 454 ). زمن البحث بالثانية ( 0.045 )
277 - مُحَرَّماتٌ لصِفتِها، لا تَحِلُّ إلَّا بسَبَبٍ خارِجيٍّ هو الاضطِرارُ [290] يُنظر: ((تفسير.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
281 - على هذه القاعِدةِ:1- إذا احتاجَ إلى وضعِ الخَشَبِ على جِدارِ جارِه ولَم يَضُرَّ به، وامتَنَعَ جارُه عَن أن يَضَعَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه
285 - المالكِ؛ لأنَّ المِلكيَّةَ لَم تَنتَقِلْ إلَيه، بَل ما زالَت في يَدِ المُبيحِ، فالإباحةُ تُجيزُ الانتِفاعَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ