الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

76 - في تخريج ((سنن أبي داود)) (2870). ، وكنَهيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الجَمعِ بَينَ المَرأةِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: التَّخصيصُ بالدَّليلِ السَّمعيِّ

77 - : ((البحر المحيط)) للزركشي (5/228). ، وأبو يَعلى [231] قال: (يَجوزُ نَسخُ الحُكمِ قَبلَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الحادي عَشَرَ: النَّسخُ قَبلَ الفِعلِ وأقسامُه

78 - : إمَّا أن يَكونَ بمَعنى الأمرِ والنَّهيِ، وإمَّا أن يَكونَ خَبَرًا عَمَّا لا يَجوزُ تَغييرُه، وإمَّا.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ العاشِرُ: مَورِدُ النَّسخِ (ما يَقَعُ ويَدخُلُ فيه النَّسخُ)

79 - يَرفَعُ حُكمَ بَعضِ النَّصِّ، ولا يَصِحُّ أن يَكونَ مُستَغرِقًا، والنَّسخُ يَجوزُ أن يَرِدَ على جَميعِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

80 - في اللَّفظِ: مِثلُ لَفظِ: (المُختارِ) في عِبارةِ: (زَيدٌ المُختارُ) فلا يُعرَفُ هَل زيدٌ هو الذي اختارَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: المُجمَلُ

81 - أن يُنسَخَ الحُكمُ الثَّابِتُ بالتَّواتُرِ بمُتَواتِرٍ مِثلِه.2- القياسُ على القُرآنِ؛ فكَما أنَّه يَجوزُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: أنواعُ النَّسخِ في الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

82 - ، وهيَ: هَل يَجوزُ نَقلُ الحَديثِ بالمَعنى [201] يُنظر: ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 106.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المُتَرادِفُ

83 - )) لصفي الدين الهندي (8/3469). .مِثالُه: المَرأةُ يَجتَمِعُ فيها الصَّومُ والإحرامُ والعِدَّةُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

84 - فخَبَرُ الواحِدِ والجَماعةِ التي لا يَتَواتَرُ بها الخَبَرُ، ويَجوزُ عليها التَّواطُؤُ: فيَجوزُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: أقسامُ الخَبَرِ باعتِبارِ الصِّدقِ والكَذِبِ

85 - اختَلَف الأصوليُّونَ في نَسخِ مَفهومِ الموافقةِ والنَّسخِ به، والرَّاجِحُ أنَّه يَجوزُ أن يُنسَخَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ التَّاسِعَ عَشَرَ: نَسخُ المَفهومِ والنَّسخُ به

86 - )) للزركشي (6/54)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/117). .ويَجوزُ البَيانُ بالإقرارِ كما يَجوزُ بالقَولِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الرَّابِعُ: ما يَقَعُ به البَيانُ

87 - ، فهَل يَجوزُ تَأخيرُ البَيانِ مِن رَمَضانَ إلى أوَّلِ صَفَرٍ، أو لا يَجوزُ تَأخيرُه؟ فيه الخِلافُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّابِعُ: بَيانُ المُجمَلِ

88 - ). ، ولَم يُذكَرْ هَل هو سَفرٌ قَصيرٌ أم طَويلٌ؛ فصارَ مِن جِهةِ التَّرَدُّدِ بَينَ وُقوعِه على وجهَينِ.