logo
logo
En

موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَسألةُ الرَّابِعةُ: البَيانُ بالإقرارِ

انظر أيضا

المُرادُ بالإقرارِ هنا إقرارُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، الذي هو قِسمٌ مِن أقسامِ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ عِندَ الأُصوليِّينَ؛ حَيثُ إنَّها تَنقَسِمُ عِندَهم إلى: قَولٍ، وفِعلٍ، وتَقريرٍ. وعلى ذلك يَكونُ المُرادُ به هنا: أن يَسكُتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إنكارِ قَولٍ أو فِعلٍ قيلَ أو فُعِلَ بَينَ يَدَيه أو في عَصرِه، وعَلِمَ به .
ويَجوزُ البَيانُ بالإقرارِ كما يَجوزُ بالقَولِ .
الأدِلَّةُ:
1- الوُقوعُ .
2- أنَّ الإقرارَ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَصَريحِ إذنِه، فإقرارُه على القَولِ يَجري مَجرى قَولِه، والإقرارُ منه على الفِعلِ يَجري مَجرى فِعلِه، وتَخصيصُ العُمومِ بكُلِّ واحِدٍ مِنهما جائِزٌ، فكذلك يَجوزُ التَّخصيصُ بإقرارِه على القَولِ أوِ الفِعلِ .
وقد يَقَعُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَيانُ الحُكمِ بالإقرارِ على فِعلٍ شاهَدَه مِن فاعِلٍ يَفعَلُه على وجهٍ مِنَ الوُجوهِ، فتَركَ النَّكيرَ عليه، فيَكونُ ذلك بيانًا في جَوازِ فِعلِ ذلك الشَّيءِ على الوَجهِ الذي أقَرَّه عليه، أو وُجوبِه إن كان شاهَدَه يَفعَلُه على وَجهِ الوُجوبِ ولَم يُنكِرْه.
وذلك نَحوُ عِلمِنا أنَّ عُقودَ الشَّرِكاتِ والمُضارَباتِ والقُروضِ، وما جَرى مَجرى ذلك، قد كانت في زَمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبحَضرَتِه، مَعَ عِلمِه بوُقوعِ ذلك مِنهم واستِفاضَتِها فيما بَينَهم، ولَم يُنكِرْها على فاعِلِها؛ فدَلَّ على إباحةِ ذلك مِن إقرارِه .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (6/54)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (1/117).
  2. (2) يُنظر: ((الإحكام)) لابن حزم (1/81)، ((إحكام الفصول)) للباجي (1/308)، ((الواضح)) لابن عقيل (1/192)، ((الموافقات)) للشاطبي (4/75)، ((البحر المحيط)) للزركشي (5/101).
  3. (3) يُنظر أمثِلةٌ لذلك في مَسألة: أنواع التَّقريرِ مِن مَبحَثِ السُّنَّةِ في البابِ الثَّالِثِ مِن هذه المَوسوعةِ.
  4. (4) يُنظر: ((شرح اللمع)) للشيرازي (1/381).
  5. (5) يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (2/37-38)، ((العدة)) لأبي يعلى (1/127).
السابق
التالي