موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَسألةُ الثَّالثةُ: ما لم يُعلَمْ صِدقُه ولا كذِبُه المُحتَمِلُ للصِّدقِ والكَذِبِ .

فخَبَرُ الواحِدِ والجَماعةِ التي لا يَتَواتَرُ بها الخَبَرُ، ويَجوزُ عليها التَّواطُؤُ: فيَجوزُ في خَبَرِهم الصِّدقُ والكَذِبُ، فمَن كان ظاهِرُه العَدالةَ ونَفيَ التُّهمةِ، فخَبَرُه مَقبولٌ في الأحكامِ بشُروطٍ، مِن غَيرِ شَهادةٍ مِنَّا بصِدقِه ولا القَطعِ على عَينِه. ومَن كان ظاهِرُه الفِسقَ والتُّهمةَ بالكَذِبِ فخَبَرُه غَيرُ مَقبولٍ .
ويَنقَسِمُ إلى مُستَفيضٍ وغَيرِه، وله دَرَجاتٌ .

انظر أيضا:

(1) يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/ 37)، ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (2/ 167).
(2) يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/ 37)، ((الفائق)) لصفي الدين الهندي (2/ 167).
(3) يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (3/ 37).
(4) ((مجموع الفتاوى)) (18/ 44- 45).