logo
logo
En

موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَسألةُ الثَّانيةُ: التَّخصيصُ بالسُّنَّةِ

انظر أيضا

إن كانتِ السُّنَّةُ مُتَواتِرةً فيَجوزُ تَخصيصُ العُمومِ بها، سَواءٌ كان العُمومُ في الكِتابِ أو في السُّنَّةِ، وسَواءٌ كان العُمومُ المَخصوصُ في السُّنَّةِ ووُرودُه بالتَّواتُرِ أو بالآحادِ؛ لأنَّ السُّنَّةَ المُتَواتِرةَ كالكِتابِ في إفادَتِها العِلمَ، فإذا جازَ تَخصيصُ الكِتابِ بالكِتابِ، جازَ بالسُّنَّةِ المُتَواتِرةِ .
وأمَّا تَخصيصُ الكِتابِ أوِ السُّنَّةِ المُتَواتِرةِ بالآحادِ، فأخبارُ الآحادِ ضَربانِ:
أحَدُهما: ما اجتَمَعَتِ الأُمَّةُ على العَمَلِ به، كقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا وصيَّةَ لوارِثٍ)) ، وكنَهيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الجَمعِ بَينَ المَرأةِ وعَمَّتِها وخالَتِها وابنةِ أخيها ، فيَجوزُ تَخصيصُ العُمومِ به، ويَصيرُ هذا كتَخصيصِ العُمومِ بالسُّنَّةِ المُتَواتِرةِ؛ لأنَّ هذه الأخبارَ بمَنزِلةِ المُتَواتِرةِ؛ لانعِقادِ الإجماعِ على حُكمِها، وإن لَم يَنعَقِدِ الإجماعُ على رِوايَتِها، وهو مَذهَبُ الأئِمَّةِ الأربَعةِ .
وأمَّا الضَّربُ الثَّاني مِنَ الآحادِ، وهو ما لَم تُجمِعِ الأُمَّةُ على العَمَلِ به، فهو جائِزٌ عِندَ المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ، وغَيرِهم .
وقيلَ: لا يَجوزُ تَخصيصُ الكِتابِ ولا السُّنَّةِ المُتَواتِرةِ بخَبَرِ الواحِدِ ما لَم يُخَصَّ بقَطعيٍّ. وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ .
وقيلَ: لا يَجوزُ مُطلَقًا، وهو قَولُ بَعضِ الأُصوليِّينَ ، وحَكاه السَّمعانيُّ عن بَعضِ المُتَكَلِّمينَ، وشِرذِمةٍ مِنَ الفُقَهاءِ .
أمثِلةُ على تَخصيصِ القُرآنِ بالسُّنَّةِ الثَّابِتةِ:
1- قَولُ اللهِ تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء: 12] ؛ فإنَّه مَخصوصٌ بقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ)) .
2- قَولُ اللهِ تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء: 3] ؛ فإنَّه مَخصوصٌ بقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها)) .
3- قَولُ اللهِ تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ [البقرة: 180] ، وقَولُ اللهِ تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11] ؛ فإنَّه مَخصوصٌ بقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا وصيَّةَ لوارِثٍ)) ، ونَظائِرِ ذلك .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/185)، ((الإحكام)) للآمدي (2/322)، ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: 206)، ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (4/1617)، ((فواتح الرحموت)) للكنوي (1/364).
  2. (2) لَفظُه: عن أبي أُمامةَ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((إنَّ اللَّهَ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارِثٍ)). أخرجه أبو داوُد (2870) واللَّفظُ له، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713). صَحَّحه ابنُ العَرَبيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (4/432)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2870)، وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/215)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2870).
  3. (3) عن أبي هرَيرةَ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((لا تُنكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأخِ، ولا ابنةُ الأُختِ على الخالةِ)). أخرجه مسلم (1408). وعن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يُجمَعُ بَينَ المَرأةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَ المَرأةِ وخالَتِها)). أخرجه البخاري (5109)، ومسلم (1408).
  4. (4) يُنظر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/185)، ((الإحكام)) للآمدي (2/322).
  5. (5) يُنظر: ((إحكام الفصول)) للباجي (1/268).
  6. (6) يُنظر: ((قواطع الأدلة)) للسمعاني (1/185).
  7. (7) يُنظر: ((التوضيح)) لصدر الشريعة (1/73)، ((فواتح الرحموت)) للكنوي (1/364).
  8. (8) يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (2/322).
  9. (9) يُنظر: ((قواطع الأدلة)) (1/185).
  10. (10) أخرجه البخاري (6764) واللَّفظُ له، ومسلم (1614) من حديثِ أُسامةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنهما.
  11. (11) أخرجه مسلم (1408) من حديثِ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه.
  12. (12) لَفظُه: عن أبي أُمامةَ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((إنَّ اللَّهَ قد أعطى كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه؛ فلا وصيَّةَ لوارِثٍ)). أخرجه أبو داوُد (2870) واللَّفظُ له، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713). صَحَّحه ابنُ العَرَبيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (4/432)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2870)، وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/215)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2870).
  13. (13) يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (1/144)، ((الإحكام)) للآمدي (2/322)، ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص:207).
السابق
التالي