الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1471 - ). الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ [الأنعام: 121.

كتاب الصَّيْدِ - المبحث الرَّابع: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ ووقْتُها

1472 - قبلُ أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - نَهَى عن لِباسِ المُحْرِمِ، قال اللهُ - تعالى -: لَا.

كتاب الصَّيْدِ - المطلب الرَّابع: صَيْدُ المُحْرِمِ

1473 - الفَرعُ الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بشَيئَينِ مِن نَوعٍ واحدٍ مُتَساوِيَينِ [558] كأنْ يوصيَ.

كِتابُ الوَصَايا - المَطلبُ الأوَّلُ: الوَصيَّتانِ بشَيئَينِ مُتَّحدَينِ

1474 - المَطْلَبُ السَّابعُ: ردُّ بَعضِ المَبيعِ على البائعِ إذا تَبيَّنَ فيه عَيبٌ كأنْ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

1475 - الفصلُ الثَّالثُ: اجْتِماعُ الصَّرْفِ والحَوالةِ المَصرِفيَّةِ كأنْ يقومَ شخصٌ.

كتابُ الرِّبا - البابُ الخامسُ: بابُ الصَّرْفِ

1476 - يَبْطُلُ البَيعُ إذا ماتَ البائِعُ أوِ المُشتَري قَبلَ القَبولِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ.

كِتابُ البَيعِ - الفَصلُ الرَّابِعُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في صيغةِ البَيعِ

1477 - ;ٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّاني: القيامُ بالقَضاءِ ونَصبُ القاضي وتَوَلِّيه

1478 - ، ولَيسَ لِلمُطرقِ أخذُه. قال عَطاءٌ: لا يَأخُذُ عليه شَيئًا، ولا بأسَ أن يُعطيَه إذا لَم يَجِد مَن يَطرُقُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بُيوعٌ مُشتَمِلةٌ على الغَرَرِ والجَهالةِ

1479 - إذا ارتَدَّ في حالِ جُنونه أنَّه مُسلِمٌ على ما كان قَبلَ ذلك). ((الإجماع)) (ص: 28). ، وابنُ قُدامةَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: شُروطُ الحُكمِ بالرِّدَّةِ

1480 - ، فعَلِمْنا أنَّ اللهَ تعالى لم يُرِدْ جميعَ الأموالِ، وإنَّما أراد البعضَ، وإذا كنَّا على يقينٍ مِن أنَّ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصلُ الثَّالثُ: زكاة الخارِجِ مِنَ البَحر

1481 - ] بأن يَكونَ عَفيفًا عنِ الزِّنا، بمَعنى: أنَّه لم يَزْنِ قَبلَ ذلك، ولم يُحَدَّ في زِنًا.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: شُروطٌ تَتَعَلَّقُ بالمَقذوفِ لإقامةِ حَدِّ القَذفِ

1482 - زَرْعِها، وهي مَسألةُ «قَفيزِ الطَّحَّانِ». ومَن نَقَلَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه «نَهى.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: أن تكونَ الأُجْرةُ مَعْلومةً

1483 - ] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمعوا أنَّ الاستِثناءَ إن كان في نَسَقِ الكلامِ دونَ انقِطاعٍ بَيِّنٍ.

كتابُ الأيمان - الفَرعُ الثَّاني: شُروطُ صِحَّةِ الاستِثناءِ في صيغةِ اليَمينِ

1484 - على الصَّحيحِ مِن أقْوالِ أهْلِ العِلمِ؛ لقَوْلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ أحَقَّ ما أخَذْتُم عليه أجْرًا.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ الثَّاني: إذا كانَتِ المَنْفعةُ المُسْتأجَرُ عليها عِبادةً يَتَعدَّى نفْعُها كالأذانِ والإمامةِ، وتَعْليمِ القُرآنِ.

1485 - بَقاءِ البَكارةِ؛ لأنَّ البِكرَ هيَ التي لم توطَأْ في قُبُلِها، وإذا انتَفى الزِّنا لم يَجِبِ الحَدُّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: مَوانِعُ ومُسقِطاتُ حَدِّ الزِّنا

الموسوعة الفقهية