الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 256 ). زمن البحث بالثانية ( 0.026 )

121 - لها حُكمُ الطاهِرِ، كما أفادت ذلك الأحاديثُ الصَّحيحةُ الواردة من غير وجه، فإذا لم تكن لها عادةٌ مُتقرِّرة.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الرابع: أحكام الاستحاضة

122 - أحاديث صحيحة فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي السهو، وهو لَمَّا سها عن التشهد الأول سجدَهما بالمسلمين.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ سُجودِ السَّهو، وحُكمُه، وعلى مَن يجِبُ

123 - ) واللفظ له، والحاكم (7035)، والبيهقي (18228). صَحَّحه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (6.

كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الثَّاني: إعطاءُ الأمانِ مِن قِبَلِ آحادِ المُسلِمينَ

124 - ابن الهمام (3/146). ، واختارَه الشنقيطيُّ قال الشنقيطي: ((الأحاديثُ التي ذكَرْنا تدلُّ قطعًا.

كتابُ الحَجِّ - البابُ الخامس عشر: بابُ النِّيابةِ في الحَجِّ

125 - جراد منتشر. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (6/182)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/353). ؛ نصَّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث السادس: صِفةُ صَلاةِ العِيدَينِ

126 - القيم: (ويُستَحبُّ للمُفطِرِ والصَّائِم فى كلِّ وقتٍ؛ لعموم الأحاديث فيه؛ ولحاجةِ الصَّائِم إليه؛ ولأنه.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: ما يُكرَهُ ويَحرُمُ على الصَّائِم وما يُباحُ له

127 - التَّحريمَ بدليل المُذكَّى إذا جفَّ، ولا يخفى أنَّ هذا رأي في مقابلةِ النصِّ... والعملُ بالأحاديث هو الواجب.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: الأعيان النجسة وغير النجسة مما فيه حياة

128 - هذا - مع الأحاديثِ الأخرى التي تدلُّ على فِعله - على أنَّه سُنَّةٌ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطَّال (3/58). ثانيًا.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحثُ الأَوَّل: مَشروعيَّةُ سُجودِ التِّلاوة، وحُكْمُه، وعددُ سَجَداتِه

129 - ، ولم يكُنْ ينهاهنَّ عن قراءةِ القُرآنِ، ولو كانت الحائِضُ ممنوعةً منه لجاءَت الأحاديثُ الصَّحيحةُ الصريحةُ.

كتابُ الطَّهارةِ - المطلب الثَّاني: ما تُمنَعُ منه الحائِضُ وما لا تُمنَع

130 - أن تقبل له شهادة". وأراد المبالغة في تأكيده؛ لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به، والحث عليه، فخرج.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَطلَبُ الثَّالِث: صلاةُ الوترِ

131 - ذلك لا يُعتَرَضُ عليه بأخبارِ الآحادِ). ((أحكام القرآن)) (5/265). وقال البيهقيُّ بعد ذِكرِه للأحاديثِ الدَّالَّةِ.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الأول: التحَلِّي بالذَّهَب والفِضَّة

132 - ): وفي أسانيدِ هذه الأحاديث مقالٌ، ولكنَّها يُقوِّي بعضُها بعضًا؛ فلا تَقصُرُ عن رُتبةِ الحسَنِ لِغَيرِه. وقال.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: الاختيارُ (الرِّضا)

133 - : لا، قال: فلَكَ يَمينُه...)) [1500] أخرجه مسلم (139). .وَجهُ الدَّلالةِ:هذه الأحاديثُ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَصلُ الثَّاني: اليَمينُ القَضائيَّةُ

134 - والسَّلامِ قال ابنُ رجب: (دلَّت هذه الأحاديثُ كلُّها على أنَّ الخطب كلها، سواء كانت للجمعة أو لغيرها، وسواء.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ السَّابع: خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ

135 - الاستسقاء). ((فتح الباري)) (2/492). وقال الشوكانيُّ: (وقد دلَّت الأحاديثُ الكثيرةُ على مشروعيَّة صلاة.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحثُ الثاني: حُكمُ صَلاةِ الاستِسقاءِ وتَكرارها، وإذا سُقُوا قبل الخُروجِ