الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1276 - انتَهَك حُرمةَ اليَمينِ؛ فلَزِمَتْه [91] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/3). ثانيًا: لأنَّه.

كتابُ الأيمان - المَطلَبُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ في المَحلوفِ عليه

1277 - الكَفَّاراتِ إنَّما تُشرَعُ فيما كان مُباحًا في الأصلِ ثمَّ حُرِّمَ لعارِضٍ، لا فيما كان مُحَرَّمًا في الأصلِ.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الرَّابع: الأيمانُ التي لا تُشرَعُ لها الكفَّارةُ

1278 - هذا ممَّا لا ينضبِطُ، ويغلُظُ على النَّاس جدًّا، فلا بأسَ به. ويقوي هذا حديثُ جابر في الذي أصابته الشجَّة.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل السَّابع: المسح على الجبائر

1279 - الفقهيَّة الأربعة قال ابن هُبَيرة: (أجمَعوا على أنَّ صلاة الجماعة مشروعةٌ، وأنَّه يجب إظهارُها في الناس.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الثالث: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ، وعلى مَن تجِبُ، وشروطُها وآدابُها

1280 - هي لمَوضِعِ الرِّفْقِ بالنَّاسِ، وأنَّه لا ضَمانَ على العامِلِ فيما تَلِفَ مِن رأسِ المالِ إذا لم يَتَعَدَّ.

كتابُ الشَّرِكةِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: ضَمانُ العامِلِ مالَ المُضارَبةِ

1281 - عن النَّاسِ؛ لِما يتعلَّقُ به مِن المصلَحةِ، فلو ردَّه على غَيرِ المالِكِ لانكشَف [118] يُنظر: ((بدائع.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ الثَّاني: رَدُّ الوَديعةِ

1282 - ، وعقودُ الأمانةِ لا ضمانَ فيها إلَّا إذا تعدَّى أو فرَّط؛ لئلَّا ينفِرَ النَّاسُ مِن قَبولِها.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: ضَمانُ الوكيلِ

1283 - قالت: ((قَدِمَ ناسٌ مِنَ الأعرابِ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: أتُقَبِّلونَ.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الخامِسُ: العَدلُ بينَ الأولادِ والرَّحمةُ والتلَطُّفُ بهم [1261] لا شكَّ أنَّ مِن أسبابِ المحبَّة والمودَّة بين الأولاد العدلَ بينهم في المُعامَلةِ، والعَطيَّةِ والهِبةِ، والنَّفقةِ -بحسَبِ حاجةِ كلٍّ منهم- حتى في القُبُلات؛ فالأولادُ شَدِيدُو المُلاحظَةِ لِتَفرِقَةِ الأبِ بينهم، أو اهتِمامِه بأحدٍ منهم دون الآخَر وكم جرَّ عدَمُ العدل بينهم من هدْمٍ لأُسرٍ، واحترابٍ بين الأبناء

1284 - في ضَوالِّ النَّاسِ، فيَقومُ مَقامَ المالِكِ [2016] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/222). ..

كِتابُ اللُّقَطةِ - الفَصلُ السَّابِعُ: التَّصَرُّفُ في اللُّقَطةِ

1285 - 1- أنَّ الجانيَ إذا عوقِبَ ارتَدَعَ النَّاسُ عنِ الجناية وكَفُّوا عنها؛ فكان أدعى لتَركِ الاعتداء.

كتابُ الجنايات - فَصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ الجِنايةِ، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّةِ العُقوبةِ على الجِنايةِ

1286 - أن يَربِطَ الدَّابَّةَ في طَريقِ النَّاسِ فتَرفُسَ أحَدًا برِجلِها دونَ أن يَضرِبَها، أو كَأن يَقتَنيَ.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الأوَّلُ: جِنايةُ الدَّابَّةِ

1287 - حقٌّ واجبٌ على كلِّ مُسلمٍ، إلَّا أربعةً: عبْدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صَبيٌّ، أو مَرِيضٌ)) رواه أبو.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحثُ الأول: مَن تجِبُ عليهم صلاةُ الجُمُعة، وأحكامُهم

1288 - الحديث، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة؛ فإنَّ هؤلاء جميعًا على أنَّ كُلَّ ما أسكَرَ فقَليلُه حرامٌ.

كتاب الأشربة - الفصل الثَّالِثُ: أحكامُ الأنبِذَةِ

1289 - ، وتُسمَّى القُلْفةَ والغُرلةَ، بحيث تنكشِفُ الحشَفةُ كلُّها، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة ((حاشية العدوي.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّامن: الختان

1290 - الكمال ومَن بعده من المتأخرين، وقد علمت قول تلميذه: إنه الصواب، وقال أبو يوسف بفرضية الكل، واختاره.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: الجلسة بين السجدتين

الموسوعة الفقهية